يعتبر التكامل الاقتصادي ظاهرة ذات أبعاد متعددة تتطلب لتقويمها مقاييس متعددة وشروطاً مسبقة . ويأتي في مقدمة أهداف هذه الدراسة إلقاء نظرة تحليلية للمقاربات النظرية والمفاهيم المتعلقة بالتكامل وإلقاء الضوء بصفة خاصة على تأثير التفاعل بين البعدين السياسي والاقتصادي على مسار التكامل .
وتهدف هذه الدراسة أيضاً إلى بحث متطلبات وتوقعات تطبيق مقاربة الوظيفية الجديدة كمدخل للتكامل في منطقة الخليج بخصوصيتها المعروفة.
ويتناول المبحث الأول الأبعاد المختلفة لمقاربات ومفاهيم التكامل الاقتصادي الإقليمي.
والمبحث الثاني يتناول تحليل التأثير المتبادل بين العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية وانعكاساتها على مسار عملية التكامل .
وسيخصص المبحث الثالث لتعرف أهم ملامح تطبيق المدخل الوظيفي في الإطار الخليجي ومتطلباته.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى التشابه والتجانس في عدد من الخصائص بين دول الخليج العربية إذا كان قد ساعد على إقامة تجمعهم الإقليمي في البداية ، فإنه يعتبر غير كاف لدفع مسار التكامل بينها إلى مرحلة أكثر تقدماً ما لم يتم تحقيق عدد من المتطلبات من بينها :
- تنويع الهيكل الاقتصادي الخليجي عبر المشروعات الإقليمية المشتركة لتحقيق مستوى متطور للتكامل والتبادل .
- توافر درجة كافية من الإرادة السياسية تسمح بتبني مفهوم مرن للسيادة يمكن معه تجاوز العقبات الحقيقة التي تعترض التكامل على المستوى المؤسسي.
- وأخيراً أن يصبح التكامل الخليجي حاجة وضرورة وليس مجرد رغبة.