المؤلف :د. معز أبوعليا د. اسلام عبدالجواد ا. أحمد حاج إبراهيم ا. آمنة عطعوط ا. تسنيم ضمرة
التخصص :تمويل/حوكمة شركات
أثر ممارسات الحوكمة على تكلفة رأس المال لدى الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين
DOI :
تمتاز الموارد المالية بالندرة، مما يتطلب اختيار وتخصيص الموارد المتاحة بالطريقة المثلى. حيث يجب على الشركات القيام بالمقارنة بين تكلفة مصادر التمويل وعوائد الاستثمارات الجديدة لتحقيق الكفاءة. تتأثر المخاطر التي تتعرض لها الشركات بممارسات الحوكمة الأمر الذي من شأنه التأثير على علاوة المخاطر التي يطلبها الممولون، وبالتالي على تكلفة رأس المال. وتسعى هذه الدراسة إلى إختبار أثر ممارسات الحوكمة في الشركات الفلسطينية على تكلفة رأس المال. تم جمع البيانات الثانوية التي استخدمت في قياس المتغيرات يدويا من القوائم المالية للشركات. ولقياس الحوكمة، أستخدمت مجموعة من المؤشرات التي أختيرت بناء على ما توصلت إاليه الدراسات السابقة وبناء على ما تضمنته مدونة حوكمة الشركات في فلسطين. تشمل هذه المؤشرات استقلالية مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة، نسبة الاناث في مجلس الإدارة، وجود لجنة تدقيق، ازدواجية الرئيس التنفيذي، نسبة ملكية مجلس الإدارة، وتركز الملكية. بالمقابل استخدم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لقياس المتغير التابع، أخيرا تم نمذجة المتغيرات وتقديرها باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. اشتملت الدراسة على 44 شركة مدرجة في بورصة فلسطين، تمثل كافة قطاعات البورصة. حيث تم استخراج البيانات من القوائم المالية الخاصة بهذة الشركات للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019. كما تم الحصول على اسعار الاسهم من سوق فلسطين للاوراق المالية ومعدلات الفوائد من سلطة النقد الفلسطينية، وقد بلغ عدد المشاهدات 220 مشاهدة. أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن الشركات ذات التركز المرتفع في الملكية، وملكية مرتفعة لمجلس ادارتها، والتي لديها حضور انثوي في مجالس ادارتها، والتي يكون فيها الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس الادارة تنخفض لديها تكلفة رأس المال. من جهة أخرى، لم يكن هنالك تأثير لاستقلالية وحجم مجالس الإدارة، وكذلك لوجود لجنة التدقيق على تكلفة رأس المال، وتتفق هذه النتائج مع نظرية الاشراف ونظرية اعتمادية الموارد. إن تبني انماط الحوكمة القادرة على تحديد وتخصيص الموارد المالية المتاحة قد يساهم في تخفيض تكلفة التمويل. ورغم وجود العديد من الدراسات التي اهتمت بالحوكمة، الا أن الدراسات والأدلة حول العلاقة بين الحوكمة وتكلفة رأس المال قليلة نسبيا وتنحصر في بعض الدول المتقدمة. وإذا اخذنا بعين الاعتبار تباين تفسيرات وممارسات الحوكمة عبر الدول، فان تعميم نتائج هذه الدراسات على بيئات مختلفة مؤسساتيا واقتصاديا غير ممكن. هذه الدراسة تقدم دليلا جديدا من بورصة فلسطين عن العلاقة بين ممارسات الحوكمة في الشركات وتكلفة رأس المال. تنطبق هذه الدراسة على حالة اقتصاد صغير وبظروف استثنائية هو الاقتصاد الفلسطيني، لذلك بالامكان تعميم النتائج فقط على أسواق شبيهة. إن من شأن نتائج الدراسة أن ترشد الادارة الى طرق تخفيض تكلفة رأس المال لدى الشركات الفلسطينية من خلال تحديد العوامل المرتبطة بالحوكمة وكيفية تأثيرها على كلفة رأس المال، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أداء الشركات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها فلسطين نتيجة القيود المفروضة من قبل الاحتلال. وقد دعت الدراسة إلى ضرورة قيام الشركات والجهات المنظمة بتعزيز ممارسات الحوكمة مثل زيادة حضور الإناث في مجالس الإدارة وتفعيل لجان التدقيق في الشركات.

المؤلف :د. مجبل ظاهر السعيدي د. محمد عبدالخالق الفرج
التخصص :محاسبة
دراسة مقارنة بين الإفصاح الاجتماعي والبيئي للبنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في دولة الكويت
DOI :
تهدف الدراسة إلى اختبار كمية ونوعية البيانات الخاصة في المسؤولية الاجتماعية والبيئية التي تمارسها البنوك الإسلامية والتقليدية. تحليل المحتوى هو المنهجية المستخدمة للوصول إلى هدف هذه الدراسة من خلال دراسة كمية ونوعية الإفصاح الاجتماعي والبيئي لقطاع البنوك في الكويت. استخدمت التقارير السنوية لجميع البنوك المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية في نهاية عام 2015. وقد قسمت تلك البنوك إلى مجموعتين: الأولى تضم خمسة بنوك إسلامية، والثانية تضم خمسة بنوك تقليدية. قد يبدو في البداية أن البنوك التقليدية تفصح عن بيانات بكمية أكبر ونوعية أفضل من تلك البنوك الإسلامية، فيما يتعلق بالإفصاح عن معلومات خاصة في الموارد البشرية، وكذلك المنتجات والخدمات المقدمة. ولكن فيما يتعلق بكمية ونوعية المعلومات الخاصة بالمشاركة المجتمعية والقضايا البيئية، فإن البنوك الإسلامية هي الأفضل. وتبين إحصائياً أنه لا يوجد اختلاف جوهري في كمية ونوعية الإفصاح الاجتماعي والبيئي بين البنوك المحلية (الإسلامية والتقليدية) في دولة الكويت. أضافت النتائج إلى الأدبيات الخاصة بدراسة كمية وكيفية الإفصاح عن البيانات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال المقارنة بين البنوك الإسلامية والتقليدية في إحدى الدول النامية. إضافة إلى ذلك، توصلت النتائج والتوصيات إلى أن البنوك بشكل عام - سواء كانت إسلامية أو تقليدية - لابد لها أن تكون محل المسؤولية حتى تلبي توقعات أصحاب المصلحة. وبذلك يكون انخراطها في الإفصاح الاجتماعي والبيئي بمثابة وسيلة لإثبات مدى تحملها لمثل هذه المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة. على الرغم من أهمية النتائج إلا أنه من الصعب شمولية تلك النتائج؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن البحث العلمي قد تم في بلد معين، وكذلك تحت ظل قطاع محدد، وأن البيانات تخص عاماً واحداً فقط؛ وبذلك يصعب شمولية النتائج.

المؤلف :د. نواف محمد العبدالجادر د.سليمان العبدالجادر
التخصص :إدارة
محددات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الحدودية: حالة الكويت
DOI :
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف محددات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبشكل أكثر تحديدا ما هي العوامل على مستوى المبادر وعلى مستوى المشروع التي تؤثر على الطلب على التمويل، وعقبات التمويل، والحصول على التمويل. اعتمدت الدراسة على مقابلات واستبيانات لفهم خصائص المؤسسين والشركات وكيفية تأثيرها على عملية الحصول على تمويل لمشروع صغير او متوسط. شملت العينة 172 شركة صغيرة ومتوسطة في الكويت في عام 2019. وشملت العينة 55 مؤسسة (32 في المائة)، و 117 ذكرا (68 في المائة). 75٪ من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة كانوا أقل من 35 سنة. وفيما يتعلق بالخصائص على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن 62 في المائة من المشاريع تستخدم محاسبا ، و67 في المائة دفعت أكثر من 000 10 دينار كرأس مال لبدء التشغيل، و57 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها أكثر من 10 موظفين ، و80 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مدرة للدخل، و64 في المائة أجرت دراسة جدوى قبل بدء شركتها. 37٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عينتنا قد تم إنشاؤها لأكثر من خمس سنوات. لا تواجه صاحبات المشاريع عقبات في التمويل أكثر من أصحاب المشاريع الذكور، ولا يقل احتمال حصولهن على التمويل، مما يشير إلى عدم وجود تمييز بين الجنسين. أصحاب المشاريع الإناث يطلبن نسبة أقل من التمويل. يرتبط تعليم المؤسس بالحصول على تمويل لمشروعه، بحيث يكون رواد الأعمال الحاصلون على تعليم عال أكثر عرضة للحصول على تمويل. ومن المرجح أن يحصل المشاريع الأكبر على التمويل أكثر من المشاريع الأصغر حجما. هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث حول العوامل المؤثرة على شروط تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي، كما أنها تبحث في مستويين من التحليل لتحديد العوامل الفردية (رائد الأعمال) التي تؤثر على شروط التمويل، وكذلك على العوامل على مستوى الشركة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) التي تؤثر على شروط التمويل في الكويت. وبشكل عام، تشير نتائج الدراسة إلى أنه من المهم تطوير أدوات تمويل أكثر تخصصا تخدم المشاريع الصغيرة و المتوسطة. تشير نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد تمييز بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بحصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على تمويل. ومع ذلك، فإن احتمال طلب صاحبات المشاريع على التمويل أقل من الذكور، مما قد يتطلب بعض التدخلات لتشجيع الإناث على الحصول على التمويل وتنمية مشاريعهم. وكان من الأسهل على الشركات الأكبر حجما الحصول على تمويل، في حين لا تزال المشاريع الجديدة والصغيرة تواجه عقبات وتحديات كبيرة من حيث الحصول على التمويل. .

المؤلف :د. جعفر عثمان الشريف عبدالعزيز
التخصص :محاسبة
الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية استكشافية
DOI :
دفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، كما سعت إلى الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تُعزى إلى متغيري عدد سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، حول مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار. جرى الاستعانة بقائمة استقصاء، انطوت على مجموعة من الفقرات لقياس متغيرات الدراسة. أجريت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية ميسرة، قوامها 356 فرداً من المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين، العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تطبق المعيار، وعينة من المراجعين القانونيين في مدينة الرياض. أفادت النتائج أنه يوجد التزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، لكن تطبيق متطلبات المعيار جاء متفاوتاً؛ حيث كان بدرجة مرتفعة في مجال الاعتراف والقياس المحاسبي، في حين كان متوسطاً في عرض القوائم المالية وتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية. تُعدّ الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية. اقتصرت الدراسة على المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمراجعين القانونيين في مدينة الرياض.

المؤلف :د. محمود محمد الصاوي
التخصص :إدارة
الاستحقاق النفسي كمتغير وسيط في العلاقة بين التماثل التنظيمي وسلوكيات الانسحاب بالتطبيق على العاملين في المستشفيات الجامعية بجمهورية مصر العربية
DOI :
هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة الاستحقاق النفسي كمتغير وسيط في العلاقة بين التماثل التنظيمي وسلوكيات الانسحاب، للعاملين بالمستشفيات الجامعية بجمهورية مصر العربية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث يتضمن دراسة المشكلة ووصفها بشكل دقيق، ويعبر عنها كيفياً، ويوضح خصائصها، كما يتم تمثيلها بشكل كمي ودرجة ارتباط علاقتها، هذا المنهج لا يكتفي بوصف المشكلة فقط وإنما يقدم استنتاجات تساهم في فهم الواقع وتطويره. تم إجراء البحث على عينة قوامها ٤٠٠ مفردة من العاملين بالمستشفيات الجامعية، بهدف التعرف على طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. وبلغت نسبة استجابات المبحوثين الصحيحة ٧٩% بواقع ٣١٩ استمارة. أفادت النتائج بأن كل التماثل التنظيمي والاستحقاق النفسي يؤثرا معنوياً على سلوكيات الانسحاب للعاملين في القطاع محل الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى أن الاستحقاق النفسي - كمتغير وسيط - يؤثر معنوياً في العلاقة بين التماثل التنظيمي وتبني العاملين لسلوكيات الانسحاب بالقطاع محل الدراسة. تعد هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت الدور الوسيط للاستحقاق النفسي في العلاقة بين التماثل التنظيمي وسلوكيات الانسحاب. اقتصرت الدراسة على العاملين في المستشفيات الجامعية بجمهورية مصر العربية.