Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

 


    

المجلد : 2020 العدد : 1 2020

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :براك غانم الغربللي
التخصص :إدارة عامة
توجهات الشعب الكويتي نحو بعض الخيارات المالية و تحديداً إنشاء نظام ضريبي في الكويت أو تقليل الدعومات المالية الحالية (باللغة الإنجليزية)
DOI :10.34120/0430-027-001-002

هدف الدراسة: الانخفاض والتذبذب لأسعار النفط وضعا الكويت بموقف مالي حرج. الضرائب هي أحد أكثر مصادر الدخل المنتشرة بين دول العالم؛ مما يجعلها خيارا واقعيا لتنويع مصادر الدخل. هذه الدراسة تقيم مدى تقبل سكان الكويت لبعض الضرائب التي من الممكن أن تفرضها الدولة.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: الدراسة مبنية على استبانة أسهمت في جمع بيانات أولية مكنتنا من إجراء العمليات الإحصائية الاستدلالية.  تعكس الدراسة أكثر الخيارات الضريبية تقبلاً بالنسبة لسكان دولة الكويت. و تعكس أيضا إذا كان سكان دولة الكويت يفضلون خيار إنشاء نظام ضريبي (أكبر من الحالي) للمساهمة بتنويع مصادر الدخل للدولة، أو خيار تقليل الدعومات الحالية للمساهمة في تخفيض مصروفات الدولة و عجز الميزانية العامة.
عينة و بيانات الدراسة: الدراسة مبنية على 3,370 مشاركا ومشاركة في الاستبانة من سكان الكويت.4,181  شخصا شارك في الاستبانة، و 3,370 شخصا منهم أنهى الاستبانة (نسبة إنهاء الاستبانة 80.6 %).
نتائج الدراسة: أغلبية المشاركين في الدراسة يفضلون تقليل أو إيقاف الدعوم المتوافرة حاليا من الحكومة الكويتية على خيار إنشاء نظام ضريبي أكبر من الحالي. و إذا كانت الحكومة مصرّة على الضرائب، فأكثر ضريبة يفضلها المشاركون هي ضريبة الشركات بشرط إعفاء الشركات الصغيرة. ثاني أفضل خيار هو ضريبة الممتلكات، تليها ضريبة المبيعات بشرط إعفاء الأطعمة.
أصالة الدراسة: الدراسة من الممكن أن تسهم في بداية أدب بحثي جديد مرتبط بالضريبة في دولة الكويت؛ مما قد يسهم أيضاً في المقارنات مع دول الخليج العربية الأخرى، ومن الممكن لنتائج الدراسة أن تكون قيمة للمساهمة في تقليل الصدام مع الحكومة في المرحلة الإصلاحية الجديدة المقبلة عليها دولة الكويت لتعديل أوضاع الميزانية العامة للدولة وتنويع مصادر الدخل.
حدود و تطبيقات الدراسة: من نقاط ضعف الدراسة أن عينة الدراسة ليست عينة عشوائية 100%، و إحدى السلبيات الأخرى أن الدراسة تمت بعد انضمام الكويت للاتفاقية الضريبية الخليجية؛ مما قد يكون قد أثر على آراء المشاركين في الدراسة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أماني حسين العماوي
التخصص :إدارة
دور اليقظة الذهنية للعاملين بوصفها مدخلا لدعم إدارة معرفة العملاء بالبنوك التجارية في مصر
DOI :10.34120/0430-027-001-001

هدف الدراسة: الكشف عن الاختلاف في مستوى اليقظة الذهنية للعاملين، و كذلك مدى قدرتهم على إدارة عمليات معرفة العملاء في البنوك الخاضعة للدراسة تبعا لاختلاف نوع ملكية البنك (خاص-عام)، و تعرّف مدى اختلاف مستوى اليقظة الذهنية للعاملين و قدرتهم على إدارة عمليات معرفة العملاء في البنوك الخاضعة للدراسة تبعا لاختلاف خصائصهم الديمغرافية      (النوع-العمر-الخبرة)، و الكشف عن قوة و اتجاه التأثير لمستوى اليقظة الذهنية للعاملين في قدرتهم على إدارة عمليات معرفة العملاء (اكتساب-مشاركة-استغلال) في البنوك الخاضعة للدراسة.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: اعتمدت الدراسة على المدخل الوصفي في البحوث الإنسانية؛ وذلك بغرض وصف الخصائص والمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة.
عينة وبيانات الدراسة: تم تطبيق الدراسة على العاملين بالخط الأول في البنوك التجارية بمصر، و تم توزيع 247 قائمة استقصاء، تم الحصول على 193 استمارة صالحة للتحليل، بمعدل ردود (78%).
نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف جوهري في مستوى اليقظة الذهنية للعاملين بالبنوك الخاضعة للدراسة تبعاً لاختلاف نوع الملكية (عام - خاص)، كما وجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في مستوى اليقظة الذهنية للعاملين بالبنوك الخاضعة للدراسة وفقا لخصائصهم الديموغرافية (العمر- الخبرة)، و لم يوجد اختلاف جوهري بين العاملين في القطاع العام و الخاص وفقا لقدرتهم على إدارة عمليات معرفة العملاء في البنوك الخاضعة للدراسة، في حين وجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في قدرة العاملين على إدارة عمليات معرفة العملاء في البنوك الخاضعة للبحث وفقا لخصائصهم الديموغرافية (العمر- الخبرة)، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لليقظة الذهنية للعاملين في قدرتهم على إدارة عمليات إدارة معرفة العملاء في البنوك الخاضعة للدراسة، ويشمل التأثير جميع عمليات إدارة معرفة العملاء (اكتساب- استغلال- مشاركة) على التوالي.
أصالة الدراسة: تسعى الدراسة إلى محاولة الاستفادة من نتائج البحوث التي تناولت مفهوم اليقظة الذهنية في بحوث علم النفس و الاجتماع للاستفادة منها في بيئة عمل المنظمات لرفع مستوى أداء العاملين وتحسين قدراتهم الذاتية في التعامل مع العملاء من ناحية والمعلومات من ناحية أخرى وكيفية استغلال تلك المعلومات ومعالجتها بما يفيد المنظمة والعميل، وهو بشكل عام مجال بحثي  جديد وبخاصة في بيئة عمل البنوك المصرية.
حدود و تطبيقات الدراسة: اقتصرت الدراسة على جميع العاملين في الصف الأول المتعاملين مباشرة مع العملاء بالمراكز الرئيسة للبنوك التجارية العاملة ضمن الجهاز المصرفي المصري، كما اقتصرت الدراسة على المراكز الرئيسة بمنطقة القاهرة الكبرى، و اقتصر مجتمع الدراسة على البنوك التي تطبق نظاما واضحا لإدارة معرفة العملاء.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :حسن عبدالله عباس
التخصص :نظم معلومات
العلاقة بين الاكتئاب والإدمان لممارسي الألعاب الإلكترونية على الإنترنت بدولة الكويت (باللغة الإنجليزية)
DOI :10.34120/0430-027-001-005

هدف الدراسة: يرمي هذا البحث إلى دراسة قدرة تأثير نظرية الانتماء Belongingness Theory  في شرح تأثير الانتماء على إدمان الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، و من ثم التأثير غير المباشر في حالة الاكتئاب التي تصيب المدمنين على هذه الألعاب.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: لقد صممنا أداة بحث خاصة لجمع البيانات. و تم تحليل البيانات و مراجعتها باستخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية، مثل تحليل المعاملات وغيرها.
عينة و بيانات الدراسة: نموذج البحث تم اختباره من خلال عينة، بلغ حجمها 526 شخصا ممن يمارسون ألعاب الكمبيوتر على الانترنت.
نتائج الدراسة: تشير نتائح الدراسة إلى أن جميع فروض الدراسة قد تم التحقق منها واختبارها؛ فقد وجدت الدراسة أن الانتماء له تأثير مهم ومؤثر على الإدمان، كما وجدت أن الإدمان هو بدوره يؤثر بصورة قوية في نوعين من أنواع الاكتئاب.
أصالة الدراسة: يعد البحث من الدراسات الأولى في مجاله؛ من حيث تطبيق تأثير كثرة اللعب أونلاين على الحالة النفسية، و هذه العلاقة لم تُدرس بالشكل الكافي حيث إن جميع الدراسات السابقة -أو على الأقل- تمحورت حول تأثير الاكتئاب على الإدمان. كذلك وجدت الدراسة أن الاكتئاب ليس شكلا واحدا، بل متعدد وعلى أكثر من نوع.
حدود و تطبيقات الدراسة: لم تتوسع الدراسة لتغطي اكثر من دولة الكويت، وهذا يجعل عينة الدراسة محدودة بالحدود الجغرافية والثقافية للمجتمع الكويتي. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تؤدي دورا مهما في التأثير على طبيعة مستخدمي العاب الفيديو أونلاين. وللدراسة عدة تطبيقات عملية ونظرية؛ من التطبيقات العملية الانتباه إلى أن التأثير السلبي لكثرة اللعب أونلاين يحمل جميع الأطراف المسؤولية سواء اللاعب نفسه او الاهل والمقربون إن كان اللاعب صغير السن ولا يعلم الآثار السلبية الكبيرة المترتبة للإدمان على هذه الألعاب. كذلك من التطبيقات المهمة التفات الدولة والمشرعين في مجلس اللأمة لهذه الآثار لايجاد تشريعات تحمي الأطفال والبالغين من الآثار السيئة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :نايف نزال الشمري
التخصص :اقتصاد
الأثر غير المباشر للإنفاق الحكومي على الأداء المصرفي في دولة الكويت (باللغة الإنجليزية)
DOI :10.34120/0430-027-001-004

هدف الدراسة: تبحث هذه الدراسة تأثير التدخل الحكومي على أداء الصناعة المصرفية في دولة الكويت، و ذلك من خلال دراسة العلاقة بين عامل التدخل الحكومي وربحية البنوك بوساطة تحليل نموذج محددات أداء البنوك. وتسهم هذه الدراسة في الأدبيات بتقديم أدلة تجريبية فيما يتعلق ببعض الجوانب الرئيسة التي تؤثر على الأداء المصرفي في الكويت من خلال التحقيق في الخصائص المحددة للبنوك وعوامل الاقتصاد الكلي والتدخل الحكومي. بالإضافة إلى ذلك ، تحلل الدراسة دور التدخل الحكومي في النظام المصرفي الكويتي من خلال ما يسمى "الثورة الكينزية"، و يوضح النموذج التجريبي المستخدم في هذه الدراسة تأثير الأزمة المالية على القطاع المصرفي الكويتي.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: اختبرت العلاقة من خلال استخدام نموذج المربعات الصغرى للبيانات المدمجة(Pooled OLS) ، و نماذج الآثار الزمنية الثابتة(Fixed Effect)  و العشوائية(Random Effect) . بالإضافة إلى استخدم اختبار Hausman لأجل اختيار النموذج التقديري المناسب بين نماذج الآثار الزمنية الثابتة والعشوائية، و فحصت العلاقة طويلة المدى بين المتغيرات المقدرة من خلال اختبارين للاندماج المشترك؛ اختبار لوحة التكامل المشترك بيدروني (Pedroni)، واختبار كاو (Kao)للاندماج المشترك.
عينة و بيانات الدراسة: تستخدم الدراسة بيانات سنوية لسبعة بنوك تجارية كويتية من عام 1993 إلى عام 2017، وتشمل البنوك الآتية : بنك الكويت الوطني ، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك التجاري الكويتي، وبنك برقان. و تشترط اللوائح التنظيمية  لبنك الكويت المركزي أن تمارس البنوك التجارية في الكويت عملياتها المصرفية وفقا لنظام مصرفي تقليدي أو نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد شملت العينة المستخدمة البنوك التقليدية والبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
نتائج الدراسة: خلصت الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي يؤدي إلى تدهور أداء النظام المصرفي؛ إذ إن الإنفاق الحكومي الضخم يميل إلى مزاحمة دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال حجب قنوات الائتمان عن الصناعة المصرفية. وعند استخدام الإنفاق الحكومي الرأسمالي بدلاً من إجمالي الإنفاق الحكومي، فإن النتيجة تؤكد كذلك التأثير السلبي للإنفاق الحكومي على ربحية البنوك. كما تبين نتائج هذه الدراسة أن تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على الأداء المصرفي في دولة الكويت كان واضحا خلال عامي 2008 و 2009 فقط، في حين تلاشى الأثر تدريجيا بعد عام 2009؛ مما يؤكد متانة الصناعة المصرفية الكويتية لمنع الذعر المالي العالمي.
أصالة الدراسة: تحلل هذه الدراسة العلاقة بين تدخل الحكومة وربحية البنك من خلال تحليل محددات أداء البنك، و اكتشف قصور في الدراسات السابقة لتحليل تلك الجوانب بوصفه أحد العوامل المهمة والمؤثرة على ربحية البنوك في الكويت. لذلك، تسهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال تقديم أدلة تجريبية فيما يتعلق ببعض الجوانب الرئيسة التي تؤثر على الأداء المصرفي في الكويت باستخدام متغير يقيس التدخل الحكومي. بالإضافة إلى ذلك ، تسلط الدراسة الضوء على فشل الحكومة في التدخل في النظام المصرفي الكويتي، دعما لنظرية "الثورة الكينزية".
حدود و تطبيقات الدراسة: هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحث في تأثير التدخل الحكومي على الربحية المصرفية؛ كون تأثير الإنفاق العام على الخدمات المصرفية يعتمد بشكل أكثر دقة على تفاصيل الائتمان الخاصة بالميزانيات العمومية لكل بنك، ويتضمن ذلك تصنيف أنواع قروض الشركات للتحقيق في كيفية تأثر كل نوع من أنواع الائتمان بالإنفاق الحكومي الهائل في دولة الكويت. كذلك يُقترح أن تستبعد بيانات الإنفاق الحكومي أي إنفاق على السلع غير المعمرة؛ ذلك لأن الحكومة الكويتية عادة ما تنفق على السلع غير المعمرة أكثر من القطاع الخاص، وخاصة في التعليم والصحة؛ لذا يجب أن توجه هذه الأسئلة في الدراسات المستقبلية ذات الصلة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :عبدالله جواد سلطان
التخصص :تسويق
العبوات العصرية للمنتجات وأثرها السلبي على العلامات التجارية المرتبطة بحنين المستهلك إلى الماضي (باللغة الإنجليزية)
DOI :10.34120/0430-027-001-003

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى اختبار مدى تأثير التغييرات العصرية في عبوات المنتجات لعلامات تجارية مرتبطة بالحنين إلى الماضي على موقف المستهلكين تجاه العلامة التجارية و الإعلان و الكلام المتناقل بينهم و النوايا الشرائية.
تصميم/منهجية/طريقة الدراسة: استخدمت منهجية التجربة المختبرية في عرض إعلانين لحالتين مختلفتين؛ حيث ظهر في أحدهما عبوات عصرية (غير مرتبطة بالحنين إلى الماضي) وفي الأخرى عبوات لها طابع قديم (مرتبطة بالحنين إلى الماضي) لعلامة تجارية في الكويت متخصصة في بيع منتجات الألبان.
عينة و بيانات الدراسة: أجريت الدراسة على عينة ملائمة قوامها 393 فردا من طلاب البكالوريوس من جامعة حكومية في الكويت.
نتائج الدراسة: وجدت الدراسة بأن ردة فعل المشاركين في حالة العبوات العصرية (مقارنة بالعبوات ذات الطابع القديم) كانت أقل إيجابية بالنسبة لموقفهم تجاه العلامة التجارية و الإعلان و الكلام المتناقل بينهم و النوايا الشرائية. الجدير بالذكر أن النتائج السلبية التي كانت لها دلالة إحصائية اقتصرت على المشاركين الذين كانوا يستهلكون المنتجات المشار إليها في هذه الدراسة في مرحلة طفولتهم و يقومون أيضا باستهلاكها حاليا. علاوة على ذلك وجدت الدراسة أن الرابط بين المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة هو مستوى ارتباط المستهلك بالإعلان، باستثناء النوايا الشرائية للمستهلك؛ حيث إن ارتباط المستهلك له علاقة جزئية فقط.
أصالة الدراسة: تعد هذه الدراسة الوحيدة من نوعها التي تهدف إلى اختبار مدى تأثير التغييرات العصرية لعبوات المنتجات المرتبطة بالحنين إلى الماضي على ردة فعل المستهلكين، و الوحيدة التي تستخدم عبوات المنتجات كعامل مؤثر على إحساس الأشخاص بالحنين إلى الماضي في تجربة مختبرية.
حدود و تطبيقات الدراسة: عندما تقوم العلامات التجارية المرتبطة بالحنين إلى الماضي على تغيير عبوات منتجاتها بصورة كبيرة فإن لذلك عواقب سلبية على ردة فعل المستهلكين في السوق. و من الأفضل تغيير العبوات بطريقة تدريجية واستخدام برامج ترويجية (مثلا بيع المنتجات ذات الطابع القديم لفترة محدودة)؛ لتذكير المستهلكين بمرحلة طفولتهم المرتبطة بمنتجات العلامة التجارية.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

78663

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

19-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law