يعد إسدال الستار على حقبة الحماية اللامحدودة للمؤسسات الوطنية في معظم الدول، والتسليم بحتمية التعامل بشكل إيجابي مع متطلبات تحرير التجارة والتعاملات المالية الدولية، وبروز بنوك عالمية عملاقة تمارس الصيرفة الشاملة ، تصبح قدرة البنوك التجارية على المنافسة والنمو متوقفة- وبدرجة كبيرة - على قدرتها في اختيار مزيج المدخلات والخدمات المالية المناسب. وقد تبينت الدراسة أن البنوك التجارية في دولة الكويت استمرت في توجيه جل مواردها إلى تقديم خدمات الصيرفة التقليدية في السوق المحلي. ومن خلال الاستعانة بنماذج متطورة مستمدة من الاقتصاد الرياضي تبين أن البنوك الوطنية استنفدت إمكانية رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وهو الأمر الذي نجم عنه تدني مستوى كفاءتها الاقتصادية وبناء على ذلك توصي هذه الدراسة بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المصرفي والاستثماري في دولة الكويت على النحو الذي يسمح ويشجع البنوك الوطنية على ممارسة الصيرفة الشاملة.