الأعداد السابقة

تستهدف الدراسة قياس مدى انتشار أبعاد عدم موضوعية النظام الإشرافي في المنظمة الكويتية وعلاقات الارتباط القائمة بين إدراكات الأفراد لهذه الأبعاد ومجموعة من المتغيرات الفردية والتنظيمية، علاوة على طبيعة العلاقات الارتباطية بين هذه الأبعاد وبعض الظواهر التنظيمية السلبية. أجريت التحليلات على بيانات مستقصاة من عينة مجموعات حجمها 606 مفردة، اختيرت عشوائيا من عاملين بمنظمات كويتية. أسفرت التحليلات عن بناء 17 نموذجا إحصائيا لتفسير أبعاد عدم الموضوعية والظواهر السلبية والتنبؤ بها. تشير الدراسة بصفة أساسية إلى أن التكلفة المترتبة على عدم موضوعية النظام الإشرافي تفوق بكثير أي نتيجة إيجابية تتوقعها الإدارة منها.