الأعداد السابقة

يهدف هذا البحث الميداني إلى التعرف إلى مدى فعالية سياسة إنشاء المجالس الإدارية والتنسيقية العليا. وقد بدأت دولة الكويت في تبني هذه السياسة منذ حوالي ثلاثين سنة، حين تم إنشاء أول مجلس أعلى للدفاع تبعته مجالس عليا عديدة، ولتعمل كأداة إصلاحية بهدف تطوير أداء الأجهزة الحكومية القائمة. وقد حددت مهام هذه المجالس ضمن مراسيم إنشائها. وعلى رأس هذه المهام العناية بالتخطيط الاستراتيجي في المجالات التي أنشئت للإشراف عليها، والتنسيق بين وحدات الجهاز الحكومي التي تؤدي خدمات في هذه المجالات بصورة متشابهة أو متداخلة، أو معتمدة على بعضها البعض. وقد اعتمد البحث في تقييم هذه السياسة على آراء عينة من أعضاء المجالس العليا والمسؤولين في الوحدات الحكومية التي تخضع لإشراف هذه المجالس. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى تحديد مجموعة من العوامل التي تحد من فعالية أداء هذه المجالس، كما تبنت مجموعة من التوصيات المقترحة لمساعدتها على أداء دورها بفاعلية أكبر.