تهدف الدراسة إلى إبراز دور التقنية المكتبية في القطاع المالي بدولة الكويت وتأثيرها على إدارة برامج إدخال التقنية المكتبية، وقياس تأثيرها على أداء القطاع الاقتصادي. وقد بينت الدراسة أن السياسات المتبعة في إدارة إدخال برامج التقنية المكتبية وتشغيلها يؤدي إلى ضعف تأثير هذه البرامج على أداء هذا القطاع. وتوصي الدراسة بترشيد سياسات إدخال وإدارة برامج التقنية المكتبية، وتوحيد المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية الخاصة بأنظمة التقنيات المكتبية، واستيراد التقنيات التي تتناسب كماًّ ونوعاً مع احتياجات المؤسسات بالدولة.