تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات الاقتراض للشركات الصناعية والتجارية المتداولة أسهمها في سوق الأوراق المالية للفترة بين 1985 و 1989. وقد تم تحليل البيانات المالية في ضوء نظرية منظومة أولويات انتقاء التمويل التي تفترض امتلاك إدارة الشركة معلومات أفضل من المستثمرين مما يجعلها أكثر قدرة على تحديد القيمة الحقيقية للشركة باستخدام طريقة تحليل الانحدار المتعدد. وقد بينت نتائج الدراسة إن نسبة الاقتراض لهذه الشركات ترتبط مباشرة بالعوامل التالية: معدل النمو إجمال الأصول، نسبة الأرباح الموزعة، الأصول الثابتة. كما بينت النتائج بأن نسبة المديونية لهذه الشركات لها علاقة عكسية مع صافي الأرباح والنقدية. ولم تكشف الدراسة أي علاقة إحصائية بين حجم الشركة ونسبة الاقتراض.