تقدم هذه الدراسة تطويراً لنموذج بارو (1990) الخاص بالنمو التبعي من نموذج ساكن إلى نموذج متحرك لتصحيح الخطأ، وذلك من أجل اختبار العلاقة السببية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، ومن ثم التمييز بين الفروض النظرية البديلة في هذا المجال. والسؤال الذي تحاول الدراسة أن تجيب عنه هو ما إذا كان التغيير في الإنفاق الحكومي يؤدي إلى التغير في النمو الاقتصادي أو العكس. وقد توصلت الدراسة باستخدام بيانات عن الاقتصاد الكويتي إلى وجود تأثير مباشر وغير مباشر للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي، وهي النتيجة التي لم تتمكن الأدبيات في هذا المجال من إثباتها، بسبب استخدامها لنماذج ذات معادلة واحدة. وعلى وجه التحديد توصلت الدراسة إلى إثبات وجود تأثير غير مباشر للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تأثيره على الاستثمار في القطاع الخاص.