يرتكز هذا البحث على نظرية رأس المال البشري (human capital) والاستعانة بالبيانات التي يوفرها مسح الإنفاق الأسري لإمارة أبوظبي للعام 1997 في إجراء دراسة تطبيقية تناقش موجهات العمالة ومحددات الدخل داخل سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في إمارة أبوظبي. تعتمد الدراسة على نموذجين في إجراء التحليل الإحصائي هما النموذج الاحتمالي (Probit Model) لدراسة موجهات العمالة، والنموذج الأساسي لمنسر (Mincerian Framework) لدراسة محددات الدخل، وذلك حسب الجنس ونوع قطاع العمل. وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد انقسام سوق العمل في دولة الإمارات إلى قطاعين خاص وعام (يشمل القطاع الحكومي)، مع وجود محددات مختلفة للعمالة والدخل داخل كل قطاع. وأبرزت نتائج التحليل الدور الإيجابي للمستوى التعليمي للذكور بفرص عمل أكبر في القطاع الخاص. من النتائج الأخرى التي أبرزتها الدراسة أن مستويات الدخول للذكور والإناث في القطاع العام متقاربة بصورة عامة، أما في القطاع الخاص فإن مستوى دخل الذكور أعلى، مقارنة بالإناث.