بناء على الأهمية الاقتصادية لتحرير سعر الفائدة، وحجم قطاع البنوك الأردني فإنه من المفيد أن نختبر أثر هذا التعديل المالي الذي حصل في العام 1989/90 (تحرير سعر الفائدة) على هامش الفائدة في البنوك الأردنية. وتشير نتائج التحاليل الإحصائية إلى أن تحرير سعر الفائدة لم يؤثر في هامش الفائدة. بالإضافة، تشير النتائج إلى أن المحددات الرئيسية لهامش الفائدة هي إجمالي القروض إلى الأصول، ومخصصات الديون المشكوك فيها إلى إجمالي القروض. وبمعنى آخر، فإن البنوك الأردنية لا تحمل الزبائن تكلفة الإقراض ومخصصاتها من خلال توسيع هوامش سعر الفائدة.