تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر المتغيرات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الكلية على تدفق تحويلات المهاجرين إلى الأردن. وقد توصلت الدراسة إلى أن التحويلات تعد أهم مصادر النقد الأجنبي؛ إذ مثلت حوالي 110% من الصادرات، و 36.7% من الواردات، و 19% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال فترة الدراسة، وهو ما يجعل الأردن أحد أكثر دول العالم اعتمادا على تدفقات التحويلات. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثرا معنويا موجبا لمستويات الدخل في الأردن على تدفق التحويلات، بينما تبين وجود أثر معنوي سالب لفروق معدلات الفائدة بين الأردن والعالم الخارجي، وانحراف معدل صرف الدينار الأردني عن مستوياته الحقيقية على تدفق التحويلات. أما أهم نتائج الدراسة فهي أن العمال المهاجرين ترتفع درجة حساسيتهم لحالات سوء صناعة السياسة الاقتصادية في الأردن. وتتمثل أهم توصيات الدراسة في ضرورة الاهتمام بفروق معدلات الفائدة و مستويات معدل الصرف، وتصميم سياسات نقدية ومالية متسقة لكي تعظم تدفق التحويلات نحو القنوات الرسمية في الأردن.