هذه الدراسة محاولة لدراسة الفجوات المتوقعة والبارزة في مراجعة الشركات في الدول النامية باستخدام المملكة العربية السعودية مثالاً، ثم عرض مقترحات لسدّ تلك الفجوات، اعتماداً على أسلوب المقابلة مع 128 فرداً يمثلون خمس مجموعات مختلفة: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مراجعين خارجيين، رؤساء أقسام المراجعة الداخلية في قطاع الأعمال، مديري الشركات أو نائبيهم، أشخاصاً يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة للدراسة. وقد تم تحديد خمسة أنواع من الفجوات هي: 1) الفجوة بين ما يتوقع مديرو الشركات من المراجعين الخارجيين عند أداء مهمة المراجعة المستقلة، وبين مهمة المراجعة الخارجية الحقيقية، 2) الفجوة بين الكيفية التي يجب أن تقدر بها إدارة الشركة المراجعة الداخلية لديها، وبين التقدير الواقعي للمراجعة الداخلية بواسطة الإدارة، 3) الفجوة بين ما يتوقعه الذين تتم مراجعتهم (المراجعون) من المراجعين الداخليين عند أدائهم لمهنة المراجعة، وبين مهمتهم الحقيقية، 4) الفجوة بين متطلبات قطاع الأعمال في المراجعين الداخليين (العلمي والعملي) وما يمتلكه المراجعون الداخليون من كفاءة في الواقع، 5) الفجوة بين مجال المراجعة الداخلية كما حددته المعايير المهنية SPPIA، وبين ما يقوم به المراجعون الداخليون على أرض الواقع. إن بروز مثل تلك الفجوات ينتج عنه تأخر تطور مهنة مراجعة الشركات، كما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف محكومية (إدارة) الشركات. ومن الطرق الممكن أن تساعد على تضييق تلك الفجوات: أ) تثقيف الأطراف ذات العلاقة بدور المراجعة الداخلية والخارجية وتعليمهم وكيف يمكن التعاون فيما بينهما، ب) تقوية أواصر التعاون فيما بين المراجعة الداخلية وبقية وحدات المنشأة (الأطراف المراجعة)، ج) تبني إستراتيجية جيدة للتأكد من تمتع مراجعي الشركة بالكفاءة المرجوة، 3) تأسيس هيئة مهنية ذات فعالية لتطوير مهنة المراجعة الداخلية في المنطقة.