تهدف هذه الدراسة إلى فحص أولويات خفض الموازنة من وجهة نظر مديري أنظمة المعلومات في البنوك التجارية الأردنية والكويتية، كما تقارن بين هذه الردود للوقوف على أثر عامل الوطنية (الجنسية) على ردود المديرين. واستخدمت الدراسة الاستبانات لتجميع الردود من اثنين وخمسين مديراً من سبعة بنوك تجارية أردنية، وثمانية وثلاثين مديراً من خمسة بنو ك تجارية كويتية. وأوصى المشاركون في الدراسة بتحويل إدارات أنظمة المعلومات إلى مراكز أرباح، وزيادة التعاون بين البنوك وتقليص المصروفات الإدارية. ولكن لم يحصل خفض موازنة البرامج أو أجهزة الحاسب على أولويةـ وأشارت النتائج إلى وجود اختلاف بين استجابات الأردنيين والكويتيين بخصوص المصروفات التشغيلية. واقتصرت الدراسة على استطلاع آراء مديري أنظمة المعلومات في البنوك التجارية، وهذا يحد من إمكانية تعميم النتائج على الإدارات الأخرى في البنوك أو في المنشآت الأخرى. وأوصت الدراسة البنوك باعتبار الأهمية النسبية لكل بنود المصروفات قبل اتخاذ قرارات خفض الموازنة.