الأعداد السابقة
السنة :19 العدد : 1 2012
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
دراسة للعلاقة بين محاسبة القيمة العادلة ونقص سيولة السوق وعدوى الأزمات المالية بالتطبيق على القطاع المصرفي السعودي
DOI :
المؤلف : أيمن أحمد شتيوي
تسعى الدراسة لفحص العلاقة بين المحاسبة على أساس القيمة العادلة وزيادة الخطر الشامل في القطاع المصرفي، كما تسعى لاختبار تأثير نقص سيولة السوق على العلاقة بين المحاسبة على أساس القيمة العادلة وزيادة الخطر الشامل، بالإضافة لذلك، تقوم الدراسة باختبار الفرضية القائلة بأن الشركات التي تتمتع بخصائص معينة تكون أكثر تأثراً بالخطر الشامل المرتبط بالتوجه العام المتزايد إلى استخدام المحاسبة على أساس القيمة العادلة. تحديداً، يختبر الباحث فرضية أن البنوك الأكثر تأثراً بالخطر الشامل المرتبط بالتوجه العام المتزايد إلى استخدام المحاسبة على أساس القيمة العادلة هي البنوك التي تتمتع بما يلي: (1) نسبة أكبر من الأصول والالتزامات المعلن عنها بالقيمة العادلة (مدى توجه البنك لتطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة). (2) مستويات منخفضة من رأس المال النظامي. ولاختبار فرضية ارتباط عدوى الأزمات بين البنوك بالتوجه المتزايد إلى استخدام محاسبة القيمة العادلة، تم استخدام نسبة مجموع كل الأصول والالتزامات التي يتم الاعتراف بها أو الإفصاح عنها، من قبل كل البنوك في العينة، إلى مجموع أصول تلك البنوك كمؤشر لمدى التوجه إلى استخدام محاسبة القيمة العادلةـ وقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين زيادة التوجه العام إلى استخدام محاسبة القيمة العادلة، وتفشي عدوى الأزمات بين البنوكـ حيث تزداد عدوى الأزمات بين البنوك أكثر خلال فترات نقص سيولة السوقـ بالإضافة لذلك، كشف تحليل القطاع المستعرض للبنوك عن مزيد من انتقال عدوى الأزمات المالية، المرتبطة باستخدام محاسبة القيمة العادلة إلى البنوك (1) التي تعاني من ضعف نسبة كفاية رأس المال، و(ب) التي تتضمن قائمة مركزها المالي نسبة أكبر من الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة. ويعتقد الباحث أن ما توصلت إليه الدراسة سيكون محل اهتمام صناع القرار والجهات النظامية.