الأعداد السابقة
السنة :22 العدد : 3 2015
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أثر التنويع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
DOI : 10.34120/0430-022-003-004
المؤلف : ممدوح عوض الخطيب
هدف البحث إلى تحليل أثر التنويع على النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠١٣. تم تقدير مؤشرات التنويع اعتماداً على مكمل معامل هيرفندال-هيرشمان. وقدر المعامل انطلاقاً من خمسة متغيرات هي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والصادرات، والواردات، والإيرادات الحكومية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت. ثم قدر معامل مركب للتنويع اعتماداً على الوسط الحسابي المرجح لمعاملات التنويع البسيطة للمتغيرات الخمسة. أظهرت نتائج التقدير زيادة درجة التنويع مقيمة بتزايد معامل التنويع، الذي بلغ معدل تغيره السنوي المتوسط (٩١.٠٪) للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و(٩.٧٪) للصادرات، و(-٠.٦٪) للواردات، و(-٠٢.٠٪) للإيرادات الحكومية، و(١٪) لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، و(٧٤.٠٪) لمؤشر التنويع المركب المرجح. ودرس أثر التنويع على النمو الاقتصادي وذلك بتفسير معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدلات نمو كل من رأس المال، وقوة العمل، والناتج النفطي الحقيقي، ومعامل التنويع الاقتصادي المركب، ومتغير صوري. واستخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية في التقدير. وبينت النتائج القياسية الأثر العكسي للتنويع على النمو الاقتصادي في المملكة، وهو ما يعني أن النمو المتحقق في الاقتصاد السعودي لم يترافق مع تنويع ملحوظ في القاعدة الاقتصادية.
وعلى الرغم من التزايد الطفيف في درجة تنويع الاقتصاد السعودي خلال فترة الدراسة، فإن هذا التنويع الذي اعتبرته خطط التنمية المتعاقبة هدفاً إستراتيجياًّ لم يتحقق بعد، لأن الصادرات والإيرادات الحكومية مازالت تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية. وهو ما يتطلب إحداث تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد السعودي، وفي دور الدولة في إدارته بوصفها موزعاً للإعانات والدعم، وتحويل هذا الدور بربط الدعم والإعانات بمؤشرات الكفاءة والإنتاجية.