الأعداد السابقة

تؤكد هذه الدراسة على أن الأدلة الشرعية نصبت للاستدلال على الحكم الشرعي وليس للنص عليه ؛ تقديراً للعقل الإنساني الذي خلقه الله مؤهلاً للفهم واستنباط الأحكام ، فتظل الشريعة الإسلامية متجددة على الدوام الإنساني ، خاصة وأن الحكم الشرعي للأفعال والتروك لا يمكن الوصول إليه من خلال الحكم التكليفي الآمر أو الناهي إلا بعد ازدواجه بالحكم الوضعي الذي نصبه الشارع سبباً أو شرطاً أو مانعاً ، وتلك الأوضاع متجددة متغيرة تحتاج إلى مجتهد حاذق يدركها ثم يقوم بتزويجها للحكم التكليفي ليصدر الحكم الشرعي الصحيح في طريقه لا في نفس الأمر .

وعندما بلغ المجتهدون الأوائل الحذق في علم الأصول نضج الفقه الإسلامي وظهرت ثماره المتمثلة في كل من :

(1) القواعد الكلية التي تعين العارف بها على مراجعة الأحكام الشرعية للمسائل ، بل والتخريج عليها للمستجدات .

(2) الاستفادة من الثروة الفقهية الخلافية لابتنائها على الاحترام والتراحم والتكامل.

وتحث الدراسة على ضرورة التجديد الفقهي لاستكمال مسيرة الكمال التشريعي ، ولطروء متغيرات على الأوضاع الحياتية ، بل واللفظية تستوجب إعادة النظر في كثير من الأحكام التي اعتاد الناس عليها وفق أوضاع اندثرت وتبدلت .

وفي الجانب التطبيقي عالجت الدراسة مسألتين من أهم المسائل المعاصرة وهما: عقوبة مروِّج المخدرات ، وحكم إجهاض جنين الاغتصاب ، وذلك وفق المنهج التأصيلي والاستقرائي في أبواب الفقه المختلفة سعياً وراء التوفيق في عملية تزويج الحكم التكليفي للحكم الوضعي لاستيلاد حكم شرعي صحيح الطريق ، وهو ما قامت عليه فكرة الدراسة .