البحث الثاني : مظاهر التعصب العرقي في شعر عنترة بن شداد في السيرة والديوان.
د. حصة السيد زيد الرفاعي

     على الرغم من أن والد عنترة بن شداد كان رئيس قبيلة بني عبس، فإن الشاعر عانى كثيراً من العبودية، والتعصب العرقي، والمولد الوضيع؛ نظراً لكون والدته أمة حبشية. لقد انعكست هذه الأمور في سلسلة من شعور النقص وتعويض النقص في شعر عنترة، في كل من السيرة، والديوان.
     يتناول البحث أثر التعصب العرقي في حياة عنترة بن شداد، وشعره. ويربط البحث بين مفهوم التعصب العرقي في الدراسات الغربية التي تناولت الشعوب البدائية، وبين المجتمع الجاهلي الذي وضحت فيه صورة التعصب العرقي على المستويين؛ القبلي، والعنصري. علاوة على تتبع ردة فعل عنترة تجاه هذه الظاهرة، وتأرجح عقدة اللون لديه ما بين الرفض والقبول. مع الكشف عن السبل التي اتخذها عنترة للتحرر من أسر الاستعباد، وإثبات وجوده ابناً لسيد قبيلة بني عبس، وأشجع فرسانها على الإطلاق؛ مما أكسبه شهرة واسعة في عصره، وفي عصور تالية. وتداول الرواة سيرته بطلاً قومياً، ومثلاً أعلى في الشجاعة والفروسية، ومكارم الأخلاق. علاوة على كونه شاعراً مفوهاً نال مكانته المائزة بين شعراء المعلقات. وهكذا نجد أن مفهوم البطولة لدى عنترة قد ارتبط بمسألة الحرية. لقد حظي عنترة بالحرية المنشودة. ولكنه ظل أسير حاجز اللون الذي استمر عائقاً بينه وبين تحقيق مراده في الزواج من حبيبته وابنة عمه عبلة.
     ونستشف مما سبق ذكره، أن التعصب العرقي ظاهرة تاريخية عالمية، تمثلت في نظرة الإنسان لكل ما هو غريب عما هو مألوف في مجتمعه. وهي على الرغم من وضوح صورتها في الدراسات الغربية التي تناولت المجتمعات البدائية، فإن جذورها الأولى قد وجدت في التاريخ العربي. ولكن الدين الإسلامي القائم على العدل والحق، أطفأ جذوتها، واتخذ من التقوى معياراً للمفاضلة بين الناس.

 البحث الثالث : التنظيم القانوني لقاعدة عدم  تجزئة الرهن في القانون المدني الكويتي: دراسة مقارنة.
د. خالد عطشان الضفيري

     تناول المشرع الكويتي قاعدة عدم تجزئة الرهن في المادة 982 من القانون المدني التي تنص على أن "كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها". فإذا كانت تلك القاعدة توفر ضمانة فعالة مهمة وذلك من خلال محافظة الدائن على حقوقه بالكامل على الشيء المرهون بصرف النظر عن قيمته أو قيمة الدين المضمون، فإن عدم التجزئة قد يرتب في الوقت نفسه آثاراً قد تحد من عملية انتقال الأموال وتداولها محل الرهن. لذلك، كان من الأهمية التطرق لبيان أهمية قاعدة عدم تجزئة الرهن بالنسبة للدائن، وكيفية التخفيف من حدة تلك القاعدة، على ضوء التطور التشريعي الذي عرفه القانون الفرنسي؛ بهدف إيجاد نوع من الضمان المتزن خاصة في حالة الرهن الذي لا يتناسب فعلاً مع قيمة الدين المضمون.

البحث الرابع : درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
د. خالد عواض الثبيتي

     هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأبعاد التالية: (الإيثار، الضمير الحي، الكياسة، السلوك الحضاري، الروح الرياضية)، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدم الباحث الاستبانة أداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من (288) عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الاجتماعية، وكان العائد من الأدوات (193) استبانة، وخلصت النتائج إلى أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة "كبيرة جداً"، وقد رتبت أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية تنازلياً، وهي: (الضمير الحي، ثم الكياسة، ثم الروح الرياضية، ثم السلوك الحضاري، ثم الإيثار)، وقد أوصت الدراسة بتعزيز انتماء أعضاء هيئة التدريس وتطوير أداء عملهم، وتعزيز القيم الأخلاقية التي تحفز أعضاء هيئة التدريس على ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية.

البحث الخامس :  حق المرأة في تولي القضاء  بين القانون الكويتي  والقانون الدولي: دراسة مقارنة.
د. ديمة ناصر الوقيان

     تسعى هذه الدراسة من خلال منهج البحث العلمي المقارن، إلى تسليط الضوء على حق المرأة في تولي القضاء في الكويت، وبين ما تنص عليه قواعد القانون الكويتي والقواعد الدولية. والهدف من هذه المقارنة هو تحديد إجابة السؤال التالي: هل جاء قانون تنظيم القضاء الكويتي متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحق المرأة في تولي القضاء؟ وفي حال وجود تعارض أو مخالفة؛ هل سعى المشرع الكويتي إلى تصحيح المخالفة وإزالة التعارض الموجود؟.
     وللإجابة عن هذه الأسئلة، نرى بأن كثير من دول العالم وأيضاً العديد من الدول العربية اتجهت إلى تعيين المرأة كقاضٍ في سلك القضاء تماشياً مع القوانين الدولية، فيما امتنعت بعض الدول الأخرى من تعيين المرأة في هذا المنصب بسبب الجدل الفقهي تجاه هذا الموضوع من السماح للمرأة بالولاية العامة استناداً إلى بعض أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعددت الآراء الفقهية بين الجواز والتحريم؛ مما حدا ببعض الدول إلى الالتزام بما جاء في أحكام الشريعة من المنع وحرمان المرأة على أساسها من منصب القاضي. وقد أدى ذلك إلى سعي العديد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية كمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى السعي لإقرار حق المرأة في منصب القضاء. وقد تبنت كل دساتير العالم وقوانينه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، كما ساوت بينهما في تولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، وقد جاءت العهود والمواثيق الدولية لتؤكد بشكل صريح على حق المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس.
     ونستنتج من هذه الدراسة أن الكويت من الدول التي منعت المرأة من تولي القضاء وحصرت هذا المنصب على الرجل بمخالفة صريحة لما جاء في الدستور من حق المساواة وحق المرأة في العمل في المناصب العامة. كما خالف هذا المنع القانون الداخلي الكويتي وأحكام القضاء التي جاءت مقررة بشكل صريح المساواة بين الجنسين في العمل وعدم التمييز في المناصب العامة استناداً إلى الجنس. وقد جاءت أيضاً أحكام المنع في الكويت مخالفة لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت والتزمت بتطبيق بنودها أمام المجتمع الدولي.

البحث السادس : الاتجاهات الجيوسياسية للإرهاب في دولة الكويت من المنظور الأمني.
د. يوسف ملا الياقوت

     لاتزال الأسباب الجيوسياسية هي الدافع الرئيسي للعديد من العمليات الإرهابية التي وقعت في دوله الكويت قديماً وحديثاً، فالموقع الجغرافي المتميز في أقصى شمال الخليج العربي والحدود المشتركة مع دولة العراق التي تعاني من فراغ أمني منذ أعوام أدى إلى ظهور منظمات إرهابية شديدة الخطورة في تلك المناطق، ومما زاد من خطورة تلك المنظمات الإرهابية الدعم اللامحدود من قبل الحرس الثوري الإيراني المتمثل بفيلق القدس، الذي يعمل بدافع سياسي للسيطرة على تلك المناطق من خلال نشر أيديولوجية تصدير الثورة وتجنيد الشباب على أسس طائفية متطرفة.
- وكذلك تم ذكر عدد من الأسباب الأخرى للإرهاب في الكويت.

البحث الثامن : تأثير برنامج تدريبي هوائي مقترح على مستوى السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين وبعض المؤشرات المرتبطة لدى المصابات بمرض السكري من النوع الثاني في سلطنة عمان.
موزة بنت مصبح الجابري - د. ماجد بن سعيد البوصافي - د. محفوظة بنت سليمان الكيتاني - د. علي بن سيف المعمري

     إن التطور الحادث في عصرنا الحالي أدى إلى ارتفاع معدل الخمول وقلة الحركة؛ مما زاد من فرص انتشار مرض السكري بين الأفراد، وبما أن مرض السكري ناتج من اضطراب في تركيز جلوكوز الدم بسبب حدوث خلل في إنتاج الإنسولين أو زيادة في مقاومة الجسم للإنسولين؛ فقد هدفت هذه الدراسة إلى تعرف تأثير البرنامج التدريبي الهوائي المقترح على مستوى كل من السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين إضافة إلى الكولسترول والدهون الثلاثية والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة والبروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة ومؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون. الطريقة: تكونت عينة الدراسة من (10) مشاركات من النساء المصابات بمرض السكري من النوع 2 وغير الممارسات للأنشطة الرياضية ممن راوحت أعمارهن بين 30 و45 سنة. تم استخدام المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة والقياسين القبلي والبعدي، وقد طبقت التجربة لمدة 12 أسبوعاً بمعدل (3) أيام في الأسبوع، تم قياس كل من الإنسولين الصائم والجلوكوز الصائم والسكر التراكمي ودهنيات الدم و مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون قبل البرنامج، ثم تم قياسها بعد البرنامج مرة أخرى، بعدها تم إدخال القياسات القبلية والقياسات البعدية في برنامج SPSS للحصول على النتائج الآتية:
1 - يوجد تأثير إيجابي للبرنامج التدريبي الهوائي المقترح على مستوى كل من السكر التراكمي "HBA1c"  ومقاومة الإنسولين "IR" ومستوى الكولسترول العام و البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ومستوى مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون.
2 - لا يوجد تأثير للبرنامج التدريبي الهوائي المقترح على مستوى البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة والدهون الثلاثية .

البحث العاشر باللغة الإنجليزية : وحدات السكن الجاهزة وأولويات التصميم الداخلي للمواطنين الكويتيين.
د. فوزي علي الزامل

     إن وحدات المباني الجاهزة يتم بناؤها في مصانع، ويتم نقلها وتجميعها في الموقع. تتميز هذه الوحدات بمميزات عديدة، منها سرعة الإنشاء والتكلفة المنخفضة والتقليل من الآثار السلبية على البيئة. كما أن المواد وأساليب الإنشاء الحديثة لم تعد تفرض أن تجعل هذه الوحدات وظيفية، وإنما أتاحت الفرصة لإيجاد تصاميم خاصة تتجاوب مع طبيعة الموقع واحتياجات الملّاك، وأن تنفذ أعمال التصميم الداخلي بجودة عالية. ولذلك تعد وحدات السكن الجاهزة أحد الحلول الجيدة للمشكلة الإسكانية المعقدة في دولة الكويت، خاصة إذا تمكنا من إقناع السكان بالسكن فيها.
     يهدف هذا البحث إلى دراسة توجهات الكويتيين نحو وحدات السكن الجاهزة، ومتطلباتهم بالنسبة لأعمال التصميم الداخلي. وبناء على نتائج الاستبانة تبين أن هناك ضعفاً في الوعي بطبيعة وحدات السكن الجاهزة وفوائدها، ولا سيما الفرص التي توفرها اليوم في مجال التصميم الداخلي. وأظهرت النتائج أيضاً أن العديد من السكان قد يفكرون في اختيار الوحدات السكنية الجاهزة إذا حققت لهم متطلباتهم في المسكن والراحة والتصميم الداخلي العالي الجودة. وقد رأى غالبية عينة الاستبانة أن مميزات الوحدات السكنية الجاهزة هي سرعة التنفيذ والتكلفة المنخفضة. بينما رأوا أن أهم ما يخشونه من وحدات السكن الجاهزة هو كفاءة الوحدات ونواحي السلامة.
     وبالنظر إلى نقص الوعي العام بهذا النوع من المباني، استنتج الباحث أن على الجهات الحكومية أن تعمل على رفع مستوى الوعي وتثقيف العامة بمميزات هذا النوع من الوحدات السكنية؛ الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى القبول لهذا النوع من الوحدات ومن ثم خفض الطلب على المباني التقليدية والمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للأزمة الإسكانية وحل جزء من المشكلات البيئية المترتبة على البناء بالأساليب التقليدية.