Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

ملخصات البحوث المجازة

  إداري

تنزيل

المؤلف :د. إكرامي بسيوني عبدالحي خطاب
مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية


يعد مبدأ حسن النية من أهم المبادئ القانونية على الإطلاق رغم ما يكتنفه من غموض ، كما يعد من المبادئ المتعارف عليها في العقود المدنية ، إلا أنه لا يعد كذلك في مجال العقود الإدارية.
 ومن خلال هذه الدراسة حاولت أن أضع تعريفاً محددًا لهذا المبدأ في اللغة وفي الإصطلاح القانوني العام ، وفي مجال تنفيذ العقود الإدارية على وجه الخصوص ، كما ناشدت القضاء الإداري بضرورة الاعتراف به ، ثم عرضت للمشكلات التي تقف في طريق تطبيقه ، وحاولت صياغة حلول لها ، ليتم تطبيق هذا المبدأ في تنفيذ العقود الإدارية.
 

تنزيل

المؤلف :د. وليد محمد عباس
تطور مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية - دراسة في النظام القانوني الفرنسي



قد يحدث أن يصدر المشرع قانوناً تتعارض أحكامه مع ما يعلو عنه مرتبة في سلم تدرج القواعد القانونية لاسيما المعاهدات الدولية التي تتمتع في ظل الدستور الفرنسي لسنة 1958 بقيمة قانونية أعلى من التي تحتلها القوانين العادية، فهل يمكن في هذه الحالة تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تصدر بالمخالفة لأحكام المعاهدات الدولية ؟ أو بمعنى أخر : هل يملك القاضي الإداري سلطة إجراء الرقابة على الأعمال التشريعية المحضة الخاصة بالقوانين، واعلان بأن هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمشرع، ويقضي – على إثر ذلك – بتعويض من لحقة ضرر جراء هذا الخطأ ؟
في الواقع إن وضع إجابة محددة على هذا التساؤل ليس بالأمر الهين، ولا يمكن أن يتساوى مع التساؤل الذي ثار بالنسبة لمدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين وفقاً لأحكام المسؤولية دون خطأ، وذلك لأن هذه المسؤولية الأخيرة لم يكن يعترضها إشكالية كتلك التي يمكن أن تثار بالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ وهي مدى إمكانية تعرض القاضي الإداري لعمل المشرع وتقدير صحته وبيان وجه الخطأ والصواب فيه - حتى لو كان ضمنياً -  تماماً كما يفعل القاضي الدستوري عندما تطرح عليه منازعة دستورية تتعلق بمدى اتفاق أو عدم اتفاق قانون معين مع أحكام الدستور.
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس الدولة متردداً – في بادئ الأمر – في تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية، إلى أن بدأت المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية في الزحف نحو تقرير تلك المسؤولية على اعتبار أن المعاهدة الدولية تسمو وتعلو على القوانين العادية، ثم ما لبث أن أصدر مجلس الدولة حكم Gardedieu بتاريخ 8 من فبراير سنة 2007 تضمنت حيثياته عبارات تحمل التأويل تارة بأن المجلس تبنى أحكام المسؤولية على أساس الخطأ، وتارة أخرى بأنه رفض تقرير تلك المسؤولية، مما فتح المجال للجدل والاختلاف بين فقهاء القانون العام في فرنسا إزاء تلك المسألة لاسيما أن الآثار المترتبة على الأخذ بأحكام المسؤولية على أساس الخطأ في هذا المجال بالغة الأهمية ولعل من أهمها أن طبيعة تلك المسؤولية تؤدي إلى التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن السلوك غير المشروع حتى لو كانت هذه الأضرار عادية وبسيطة، هذا خلافاً للمسؤولية دون خطأ التي تتطلب لتحققها أن يكون الضرر استثنائياً وعلى درجة معينة من الجسامة.
وفي ضوء ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يخصص الأول منهما لبيان مدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية، ويكرس الثاني لعرض مراحل تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية وتطورها.

تنزيل

المؤلف :د. موفق سمور المحاميد
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الخدمات الضريبية الإلكترونية في التشريع الأمريكي الفدرالي بين النظرية والتطبيق


إن استعراض الواقع التشريعي  لمسألة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ للخدمات الإلكترونية بشكل عام والخدمات الضريبية بوجه خاص في التشريع الأمريكي الفدرالي  وخلافا لما قد يتوقع من دولة لم تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لحظة إعداد البحث رغم توقيعها عليها بتاريخ 30 تموز 2009، يبين تجذر مفهوم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة و تمكينهم من النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية وغزارة تلك الخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية الأمريكية وتخصيصها جزءا من موقعها الإلكتروني لتلك الغاية.
  تضمنت هذه الدراسة العديد من النتائج العلمية  التي أظهرها فحص موقع مصلحة الإيرادات الأمريكية(IRS)  (Website Accessibility Testing) ، كما خلصت الدراسة الى عدة  توصيات منها: ضرورة الإسراع في توفيق موقع مصلحة الإيرادات الأمريكية(IRS) وما يتضمنه من خدمات ضريبية الكترونية مع متطلبات التشريع الفدرالي، والعمل على تحقيق التناغم والانسجام بين المعايير الأمريكية الفدرالية لتمكين النفاذ والمعايير المطبقة عالميا وأشهرها معايير (WCAG 2.0) التي طورتها جمعية (اتحاد) الشبكة العالمية (W3C)
 

تنزيل

المؤلف :د. مهند مختار نوح
خصوصية اختيار المتعاقد في عقود إشغال المال العام


تخضع عقود إشغال اموال العامة لمبدأ الحرية الاجرائية في فرنسة، تحرر الادارة من كافة الاجراءات المسبقة اللازمة لابرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الاجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي مبررات عديدة لذلك، وفي نفس الوقت كان هذا الوضع مثار انتقاد هذا الفقه ذاته.
وإن هذا المبدأ المتعلق بالحرية الاجرائية يخضع لاستثناءات عديدة في فرنسة منها ماهو مقرر بمقتضى النصوص، ومنها ما هو راجع لفعل الادارة ذاتها حين تلزم نفسها باتباع اجراءات المنافسة والعلانية، ومنها ماهو راجع للاجتهاد القضائي وذلك من خلال إمكانية إعادة تكييف عقد الإشغال إلى عقد آخر خاضع لالتزامات المنافسة الحرة والعلانية، وفي إمكانية الخضوع لالتزامات العلانية المسبقة والمنافسة الحرة، نتيجة دخول الإشغال ضمن مركب عقدي يخضع في كليته لهذا الالتزام.
ومن جانب آخر فإن عقود اشغال الاموال العامة تخضع لالتزامات المنافسة والعلانية في فرنسة من خلال إدراج قانون المنافسة في كتلة المشروعية،وهو مايضع التزاماً هاما على عاتق الإدارة المالكة للمال العام، ومناط هذا الالتزام أن تبرم عقود إشغال المال العام ضمن إجراءات تنافسية.
ومن الملاحظ أنه في سورية وقطر، لايخضع إبرام إشغال الاموال العامة لمبدأ الحرية الاجرائية، وذلك بمقتضى النصوص القانونية التي تحكم عقود البيوع العامة، والتي تقضي باخضاع ابرام العقود المتعلقة باستثمار وتأجير العقارات العائدة للمال العام أو الخاص للإدارة إلى أسلوب المزايدة العامة في إبرامها، وهو أسلوب يفترض الأخذ بالتزامات المنافسة والعلانية، إلا أن الاخذ بهذا الاسلوب في ابرام هذه العقود لايعد كافياً، نظرا لقيام المزايدة العلنية على عامل وحيد هو السعر الاعلى.
 

  تجاري

تنزيل

المؤلف :د. محمد مرس عبده
دور القانون في تحقيق الميزة التنافسية للمشروعات التجارية ـ دراسة تحليلية


تنصب هذه الدراسة التحليلية على إثبات أن الدور الذي تلعبه الأدوات القانونية في حياة المشروعات التجارية ـ لاسِيَّمَا بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الكيانات الاقتصادية الكبرى ـ لا يقتصر على إدارة المخاطر الناتجة عن المؤثرات القانونية المحيطة بأنشطة المشروع، والعمل على مكافحة المشاكل القانونية أو الهروب منها، بل على العكس فإنه يجب استخدام الأدوات القانونية كعامل مؤثر في قرارات المشروعات التجارية، ليساهم في وصولها لموضع تنافسي مميز، فالذكاء القانوني يجب أن يكون له دور في إدارة المشروعات التجارية، بحيث يكون لفهم القانون واستيعابه وتطبيقه بصورة مثالية من قبل الإدارة العليا للمشروع دور في حماية وتعزيز وضعه المالي.
حيث ارتكزت الدراسة على تحليل فكر إدارة المخاطر القانونية داخل المشروعات التجارية، بحيث يتم في تلك المرحلة استغلال الأدوات القانونية للانتقال بالشركة من مرحلة الخطر القانوني إلى مرحلة الأمان القانوني، حيث تنجح الإدارة العليا للمشروع التجاري في الموازنة بين النواحي القانونية وأنشطة الشركة التجارية، بما يحميها من الوقوع في المشاكل القانونية أو التخفيف من آثارها السلبية، من خلال الاعتماد على الفكر الحديث لإدارة المخاطر القانونية، والمتمثل في إبرام عقد تأمين ضد المسئولية القانونية عن أعمال الإدارة العليا للمشروع التجاري من جهة، والالتزام بمعايير الامتثال القانوني من جهة أخرى.
وأخيراً توصلنا بالدراسة إلى مرحلة تكون فيها الأدوات القانونية مصدراً للقوة الاقتصادية للمشروع وميزة تنافسية لها، وهي المرحلة التي أطلقنا عليها مرحلة الذكاء القانوني للإدارة العليا للمشروع التجاري؛ وفيها تتمكن الإدارة العليا للمشروع التجاري من استخدام الآليات القانونية في تحقيق المكاسب الاقتصادية.
 

  جزائي

تنزيل

المؤلف :د. نورة طه عبداللطيف العومي
نحو مصادرة متحصلات الجريمة دون إدانة جنائية دراسة تحليلية مقارنة لقانون الجزاء الكويتي


أن جميع القوانين والإجراءات التي تتبعها دولة الكويت في مكافحة الجرائم المالية، تصب في مصلحة الحفاظ على البلاد من تفشي ظاهرة الفساد وإدراج أموال غير مشروعة داخل النظام المالي للدولة. وتكمن المشكلة الأساسية في تحقيق الدولة أهدافها بصعوبة استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومصادرتها عند تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء والإجراءات الجزائية. 
    ومحور الدراسة يهدف إلى تحليل القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي، وبيان أوجه القصور فيه لمصادرة متحصلات الجريمة، الأمر الذي يؤدي للبحث عن معالجة أخرى الغاية منها استرداد الأموال غير المشروعة والمصادرة الفورية لها، ويرمي البحث إلى إبراز فكرة المصادرة دون إدانة جنائية. حيث أنها تعد من الوسائل الحديثة التي تبناها التشريع الإنجليزي وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والفساد.
    وعليه، فإننا سنستعرض فكرة المصادرة دون إدانة جنائية وبيان طبيعتها القانونية ومفهومها وطريقة تنفيذها، كما سيعرض البحث الإشكالات القانونية التي أثيرت بشأنها أمام المحاكم الإنجليزية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
 

تنزيل

المؤلف :د. مشاري خليفة العيفان *** يوسف حجي المطيري
محاكمة الأحداث كبالغين : وسيلة لمواجهة إجرام الأحداث (دراسة في القانون الأمريكي مقارنا بالقانون الكويتي.


اكتسب الأحداث أهمية خاصة في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وتبدو هذه الأهمية من خلال تطبيق شروط قانونية أيسر وإجراءات أكثر بساطة وعقوبات أقل شدة على الأحداث من تلك المطبقة على الراشدين. وقد جاء قانون الأحداث الكويتي الحالي رقم (111) لسنة 2015 ليلغي قانون الأحداث السابق رقم (3) لسنة 1983 إلا أن عمر الحدث عُدل لاحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2017 بعد أن كان ستة عشر عام حيث نصت  المادة الأولى منه على أن الحدث هو " كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره" أما بالنسبة لقانون الأحداث الأمريكي فأن قوانين الولايات الأمريكية لم تتفق جميعها على عمر واحد للحدث كما هو الحال في قانون الأحداث الكويتي.
وعلى الرغم من عدم اتفاق أغلب الولايات مع قانون الأحداث الكويتي بشأن عمر الحدث إلا أنهما يتفقان في مسألة إحالة الحدث إلى محكمة البالغين ليحاكم فيها وإن اختلفت مبررات وضمانات الإحالة حيث يحال الحدث في قانون الأحداث الأمريكي إذا ارتكب أيا من الجرائم الجسيمة التي يحددها القانون بينما يحال الحدث في قانون الأحداث الكويتي إذا ارتكب أي جناية بالاشتراك مع بالغين وفي حالة إحالة الحدث في القانون الأحداث الأمريكي فإن القانون الجنائي للبالغين هذه الذي يطبق علية وذلك بينما إذا أُحيل الحدث في القانون الأحداث الكويتي فإن قانون الأحداث هو الذي يطبق عليه في محكمة البالغين.   
 

  دستوري

تنزيل

المؤلف :د. عصام سعيد عبد العبيدي *** أ. دولة احمد عبد الله
منح الثقة للوزارة - دراسة مقارنة


أن منح الثقة البرلمانية للوزارة كركيزة مهمة في الأنظمة البرلمانية والمختلطة  يكون من خلال طريقتين رئيسيتين الأولى تتمثل بإجراء تصويت التنصيب ، والثانية تتمثل بإجراء التصويت بالثقة  ، وكلاهما يتحركان بطلب من الحكومة وليس البرلمان ، فمن خلال تصويت التنصيب يلزم رئيس الوزراء أو الحكومة ،  فور تشكيلها أو خلال فترة معينة من تشكيلها ،  بتقديم البرنامج الوزاري والتشكيلة الوزارية لغرض الحصول على ثقة البرلمان ،بحيث يكون قرار البرلمان إما سلبياً بحجب الثقة عن الحكومة ، أو ايجابياً بمنحها الثقة  ، والقرار البرلماني بمنح الثقة للحكومة يكون بمثابة اعتراف رسمي بإسناد السلطة للحكومة الجديدة وتوفير الدعم لها لكي تقوم بتنفيذ برنامجها بسهولة خلال فترة ولايتها مما يحقق الاستقرار الوزاري والسياسي في البلاد ، إلا أن درجة الدعم البرلماني للحكومة من حيث القوة والضعف يعتمد على قاعدة الأغلبية البرلمانية التي ينص عليها الدستور لغرض تنصيب الحكومة ، فكلما كانت الأغلبية قوية زادت درجة الدعم ومن ثم فاعلية الحكومة في النظام السياسي .  أما فيما يتعلق بإجراء التصويت بالثقة ، فإنه من الضروري أن ننوه بأنه خلال ولاية الحكومة قد تختل العلاقة بينها وبين البرلمان لأسباب عديدة تجعل الحكومة في خيار صعب وهو معاودة طرح الثقة بنفسها أمام البرلمان للتأكد من استمرار الثقة البرلمانية فيها وتوافر الدعم لها في تنفيذ سياستها ومشاريعها الإصلاحية ، وفي هذه الحالة إما أن يوافق البرلمان على تجديد ثقته بالحكومة لكي تستمر بتنفيذ مهامها بفاعلية وإما أن يرفض تجديد هذه الثقة مما قد يؤدي إلى انتهاء ولايتها  أو ضعف مركزها وذلك بحسب الآثار التي يرتبها النظام الدستوري القائم .

تنزيل

المؤلف :د. خليفة ثامر الحميده
الحصانة البرلمانية في الكويت وتأثيرها على تنفيذ الحكم بحبس عضو مجلس الأمة - دراسة تحليلية مقارنة


يمثل مبدأ سيادة القانون أساس قيام الدولة القانونية بما يترتب عليه من جعل الجميع تحت طائلة القانون. إلا أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس الأمة تشكل خروجا على هذا المبدأ منصوصا عليه في الدستور ذاته. ولما كان هذا العضو المتمتع بهذه الحصانة ممن لا يحاسب على فعله استنادا على حصانته الموضوعية أو تأجيل ذلك بحسب حصانته الإجرائية، فإن البحث في موضوع هذه الحصانة لمن الأهمية بمكان تحديدا للشروط الواجب تحققها للتمتع بها من جهة؛ وبيانا لنطاقها من جهة أخرى.
ولقد زادت الحاجة إلى دراسة جديدة لموضوع الحصانة البرلمانية مع صدور أحكام جنائية بحبس بعض الأعضاء المتمتعين بها. فثار التساؤل سريعا فيما إذا كانت الحصانة المذكورة تمثل حائلا يحول دون تنفيذ الحكم بالحبس على العضو المتمتع بها.
ولقد جاءت هذه الدراسة لتبين حقيقة المقصود بالحصانة البرلمانية ابتداء، ثم انتقلت بعد ذلك لتوضح الشروط الواجب توافرها لإمكان التمسك بها في مواجهة المساءلة القانونية. بينما اختتمت هذه الدراسة بالإجابة المستفيضة للتساؤل المذكور حول مدى تأثير الحصانة البرلمانية على تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحبس عضو مجلس الأمة.
 

  دولي خاص

تنزيل

المؤلف :د. وفاء فلحوط
قواعدُ الاختصاصِ الدولي للمحاكم دراسةٌ مقارنة في القانونِ الدولي الخاص - السوري – الكويتي – الإماراتي - المصري


تأتي أهميةُ القواعدِ الناظمةِ للاختصاصِ القضائي الدولي في نطاقِ القانونِ الدولي الخاص من اعتبارِ مسألة تعيين المحكمةِ المختصةِ دولياً بنظرِ المنازعاتِ المشتملةِ على عنصرٍ أجنبي مسألةً أوليةً ولازمةً لتحديدِ القانونِ الواجبِ التطبيق على موضوعِ النزاع، واستصدارِ الحكمِ النهائي فيه.
ورغمَ حرية الدولِ في تحديدِ قواعدِ الاختصاصِ الدولي لمحاكِمها، إلَّا أنَ استقراءَ الواقعِ العملي يُظهِرُ نوعاً من المشاركةِ في صياغةِ الضوابطِ المعتمدةِ في معرضِ بناءِ تلكَ القواعدِ، حيثُ تندرجُ تلكَ الضوابطُ عادةً ضمنَ ضوابطَ شخصيةٍ مستمدةٍ من أشخاص العلاقة، وأخرى موضوعيةً مردُها موضوعُ العلاقة، بالإضافةِ إلى تلكَ الضوابطِ القائمةِ على حسنِ أداءِ العدالةِ وفن تنظيمِ الخصومة.
ونحاولُ في بحثِنا هذا التصدي لمختلفِ ضوابطِ الاختصاصِ القضائي الدولي في كلٍّ من سوريا، والكويت، والإمارات، ومصر، وذلكَ من خلالِ دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة تطالُ النصوصَ التشريعيةَ ذاتَ الصلةِ، وما أمكنَ تعقبهُ من اجتهاداتٍ قضائيةٍ وتوجهاتٍ فقهيةٍ في الدولِ محلّ المقارنة.
 

  دولي عام

تنزيل

المؤلف :أ.د محمد ثامر السعدون
تمييز الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون الدولي

   يقترب مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون الدولي من بعض المفاهيم الدولية  الأخرى سواء وردت في اتفاقية حقوق الطفل او وردت في بروتوكوليها الملحقين ام وردت في مواثيق دولية أخرى, وهذه المفاهيم هي مصالح الطفل الفضلى وحمايته من جميع أشكال العنف والإتجار به والجريمة المعلوماتية التي تستهدف استغلاله جنسيا.
  ففي ضوء المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال يتضح أن العلاقة بين مبدأ مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال لها أكثر من وجه .ابرزها انها علاقة الجزء بالكل    التي تعني الحق في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الرئيسي وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتوفر له فرصة النمو المتناسق كما تتضح في تقارير لجنة حقوق الطفل عند مراجعتها للتدابير الوطنية لايلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول .
   اما العلاقة بين الاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال فتبدو من خلال استعراض تقارير لجنة حقوق الطفل ودراسات الأمين العام ويتمثل ذلك في مظهرين الاول أن بعض مظاهر العنف عدتها اللجنة في سياق الاستغلال الجنسي للأطفال و الثاني وحدة المعايير الدولية المتعلقة بهما .
كما ان هناك ترابط وثيق بين الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وبين الاستغلال الجنسي للأطفال ويتضح هذا الترابط بالتعرف على الهدف الثاني الرئيس من بروتوكول باليرمو 2000 وفي درجة التنسيق بين المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر والمقررة الخاصة المعنية بالاستغلال الجنسي للأطفال .
   وأخيرا هناك ترابط بين الجريمة المعلوماتية والاستغلال الجنسي للأطفال او بالأحرى       واستخدام التكنولوجيا في الاستغلال الجنسي للأطفال حيث حددت اتفاقية بودابست الخاصة بالجرائم الواقعة ضد شبكات الحاسب الآلي 2001 المادة الإباحية المتعلقة بالطفل في أطار جرائم المعلوماتية , فضلا عن انه يعد صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال.
 

تنزيل

المؤلف :د. عبدالقادر محمود محمد الأقرع
الممارسات الدبلوماسية العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة وسبل الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي العربي


تناولت الدراسة التنظيم القانوني للدبلوماسية العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية وارتباطها بالتمثيل الدبلوماسي العالمي الذي تم إقراره عام 1961م في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.
تمثلت مشكلة الدراسة في مدى التزام الدول العربية عند ممارستها التمثيل الدبلوماسي بالحفاظ على التوازن بين خدمة القضايا والمبادئ والدفاع عن المصالح القومية لها، وهل هذه الممارسة تعبر عن الأمة أم أنها تمثل الفئة الحاكمة فقط كما هو الحال في السابق.
تكمن أهمية الدراسة في تأكيدها على الالتزام بالمبادئ التي أقرتها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م مع مراعاة التحفظات التي أبدتها الدول العربية، وخاصةً في الوقت الحالي الذي كثرت فيه الأزمات مما أثر بالسلب على التمثيل الدبلوماسي العربي بحيث صار جزء منه تابعاً للغرب ولم يعبر عن مصالح الشعوب مما يتطلب تناول التنظيم القانوني له بما يحقق العودة للمسار الصحيح لممارسة هذا المجال السامي.
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية التمثيل الدبلوماسي من حيث مفهومه وأهميته، والتنظيم القانوني له وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، والممارسات العربية له في ضوء المتغيرات الحالية.
اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تناول نصوص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، والممارسات العربية للتمثيل الدبلوماسي لبيان مدى التزامها بالموازنة بين القضايا والمبادئ ومصالحها القومية.
توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن التمثيل الدبلوماسي له أهمية كبيرة باعتباره المعبر عن إرادة الدولة أمام الدول الأخرى، وأن دراسته تعد من أهم الدراسات القانونية كونه حجر الأساس في دراسة القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الخارجية للدول، وأن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م نظمت العلاقات الدبلوماسية الدولية بشكل متكامل، وأن المتغيرات العربية الراهنة قد أثرت بالسلب على التمثيل الدبلوماسي العربي من حيث عدم وجود خطة موضوعية تسير عليها بما يخدم مصالحها المشتركة، وأن عدم وجود منسق للعلاقات الخارجية العربية يتحدث بلسانها في المحافل الدولية أثر في وحدة الصف العربي.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام-القانون الدبلوماسي-العلاقات الدولية-التمثيل الدبلوماسي-السياسة الخارجية.

تنزيل

المؤلف :د. ايمن أديب هلسا *** أ.د حمدي سليمان قبيلات
حق ضحية جريمة الاتجار بالبشر بالبقاء في الدولة المستقبلة على الصعيدين الدولي و الوطني


تناولت هذه الدراسة حق من حقوق ضحية الاتجار بالبشر، وهو الحق بالبقاء في الدولة المستقبلة عندما تكون الضحية أجنبية. تم معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين؛ الأول عالج حق الضحية بالإقامة في الدولة المستقبلة و الثاني حق الضحية بالبقاء من خلال منحها صفة اللجوء. كما تم التطرق إلى موقف برتوكول باليرمو الخاص بمنع الاتجار، موقف الدول الأوربية و القانون الأردني في كلا من المبحثين. وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها ان برتوكول منع الاتجار نص على حق ضحية بالبقاء على إقليم الدولة المستقبلة بنصوص واسعة و فضفاضة وترك هامشا تقديريا واسعا للدولة الطرف في آلية منح الإقامة، وان حقوق الضحية بموجب برتوكول منع الاتجار لا تنتقص من حقوقه الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي مثل حقه بطلب اللجوء والاستفادة من مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا أن هناك صعوبة في تطبيق هذا الحق في الدول التي ليست لديها آلية وطنية للجوء.

  شريعة

تنزيل

المؤلف :د. محمد خلف بن سلامة
وسائل تسوية النزاعات البديلة للدعوى – دراسة في قانون الأحوال الشخصية ونظام مكاتب الإصلاح الأسرى الأردني



تهدف الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الأسرية إلى العمل على تسوية المنازعات بالطرق السلمية الخالية من الخصومة،من أجل التوصل إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى تحقيق تبادل المنافع بين أطراف النزاع، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات هي البديل الأسمى للتقاضي . وتتميز تلك الوسائل بأنها تستخدم الإجراءات الرسمية وغير الرسمية، وعليه فهي تتيح الخيارات التي عجز عنها التقاضي، وتجعل أطراف النزاع أقدر الناس على تحديد أسبابه ،وأقدرهم ـ أيضاً ـ على المشاركة في اقتراح أفضل السبل للتوصل إلى الحلول المثلى،التي تؤدي إلى العمل بها ـ طوعاً ـ برضى وقناعة ذاتيين ، بعيداً عن الأحكام المفروضة ـ جبراً ـ على الطرفين .
وتعتمد هذه الوسائل على ثلاثة خيارات أو أساليب هي : (الصلح و التحكيم والوساطة) وجميعها ـ وعلى الرغم من الفروق بينهاـ تتيح مسارات مرنة تعمل على تعزيز فكرة الحل السلمي لأطراف النزاع.
وقد تناول الباحث في دراسته هذه الوسائل أو الخيارات كبديل للدعوى الشرعية، وإمكانية تطبيقها في المحاكم الشرعية الأردنية.
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الوسائل البديلة للدعوى في تسوية النزاعات تستطيع أن تساعد في تحديد العناصر الرئيسة للنزاع، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لكلّ حالة .
ولذا يوصي الباحث بضرورة العمل على إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية لتفعيل عمل الوسائل البديلة للدعوى الشرعية بشكل أمثل
 

تنزيل

المؤلف :أ.د. صالح العلي *** د.عبد الرزاق أحمد الشيبان
البدل النقدي المتغير في عقود المعاوضة - دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي


ظهر التعاقد ببدل نقدي لمواجهة التقلبات في قيمة الأوراق المالية، وتقلبات سعر الصرف التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد, فقيمة الأشياء ثابتة نسيباً، مقارنة بأثمانها النقدية التي تدفع، فأسعار السلع والمنتجات تختلف من وقت لآخر، وتتأثر بعوامل عدة، لذا جاء التعاقد ببدل نقدي متغير لحل هذه المسائل المالية، لكن المعاملات المالية مقيدة بقيدين؛ أحدهما ملزم قانوناً، وهو موافقة العقد للقوانين المحلية للدولة، والآخر غير ملزم من الناحية القانونية، لكنه ملزم من الناحية الشرعية وهو موافقة العقد للحكم الشرعي في الفقه الإسلامي، وكثير من عملاء المؤسسات المالية يحرصون على موافقة تصرفاتهم القانونية لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأهم عقود المعاوضة التي يتم الاتفاق بها على البدل المتغير هي العقود الزمنية التي يكون فيها الزمن عنصراً أساسياً؛ مثل: البيع بالتقسيط، الإجارة، المرابحة.
وسلك البحث المنهج التحليلي المقارن. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكمين القانوني والشرعي في عقود المعاوضة ببدل نقدي. وتوصل البحث بنتيجته الإجمالية أن هناك فروقاً عدة بين الحكم القانوني، والحكم الشرعي، وأن هذه التصرفات موافقة للأحكام القانونية، لكن هناك خلاف بين علماء الفقه الإسلامي في مذاهبه المختلفة حول مشروعية البدل المتغير في تلكم التصرفات.
 

  مدني

تنزيل

المؤلف :د. أروى محمد تقوى
الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت - دراسة مقارنة

كثيرة هي تلك الأشياء التي كشف عنها التقدّم العلمي وأفرزها التطور التكنولوجي, بدأت كمجرّد وسيلة من وسائل رفاهية الإنسان, وكانت - ومازالت في بعض الدول - وقفاً على قلة من المواطنين دون سواد المجتمع, لتتحول بعد مدة من الزمن إلى أداة تُستخدَم لتسهيل حياة الإنسان وأمور معاشه, وازداد اعتماده عليها لدرجة أنَّه أصبح لا يستغني عنها في حياته, بل ولا يتصور حياته بعيداً عنها, أو على الأقل يتعرض لحرجٍ شديد ومشقة إذا ما قُدر له أن يحيا من دونها. فلا ينكر أحد بأنَّ السيارة والهاتف والكهرباء أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. فهل تُعد الإنترنت واحدة من هذه الأشياء؟
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن انعكاسات هذا الواقع العملي على الصعيد القانوني بالنسبة لقضية الاتصال بشبكة الإنترنت تحديداً. فعلى الرغم من انعقاد الإجماع على ضرورة الإنترنت في حياة الفرد, إلا أنَّ التكييف القانوني لها لم يكن موحداً, فبينما اتجه البعض إلى اعتبار الإنترنت أداة لممارسة الحقوق الأخرى, خطا آخرون خطوة - نحسبها شجاعة - من خلال الاعتراف باعتبار الاتصال بشبكة الإنترنت حقاً مستقلاً قائماً بحدِّ ذاته.
ولدراسة الموضوع تفصيلاً فقد تمَّ تقسيمه إلى قسمين: المطلب الأول - مفهوم الاتصال بشبكة الإنترنت. المطلب الثاني - الاتجاهات المختلفة في تحديد الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت.
 

تنزيل

المؤلف :د. حسين الرشيدي
تحديد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق


إن ملكية الطبقات والشقق يجتمع فيها صورتان من صور الملكية: الملكية الفردية المتمثلة في الأجزاء المفرزة والملكية الشائعة المتمثلة في الأجزاء المشتركة. ولأن الشيوع هنا إجباري، فقد أفرد المشرع أحكاما خاصة لتنظيم هذا الوضع الاستثنائي. بيد أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تحديد الأجزاء المشتركة. ومن هنا أتت فكرة بحث ماهية الأجزاء المشتركة وبيان صلتها بالخدمات المشتركة وما تتمتع به من خصائص مميزة لها عما سواها. فوجدنا أن الخدمات المشتركة هي في حقيقتها أجزاء مشتركة ولكن المنفعة فيها اقتصرت على بعض الملاك دون بعض أو أن منفعة هذه الأجزاء تتفاوت في قدرها من مالك لآخر. ولهذا السبب لم يجعل المشرع توزيع نفقات الخدمات المشتركة بالتساوي بين الملاك، كما فعل مع نفقات الأجزاء المشتركة، وإنما جعل معيار التوزيع هو مقدار المنفعة التي تعود على الجزء المفرز من الخدمات المشتركة. كما أننا توصلنا إلى جواز قيام المالك بتعديل الأجزاء المشتركة حتى وإن أدت إلى تغيير شكل البناء أو مظهره الخارجي، طالما كانت تهدف إلى تحسين الانتفاع.


 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

96914

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

08-12-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law