Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 45 العدد : 2 2021

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فارس مناحي المطيري *** أ.د مشاري خليفة العيفان
التخصص :جزائي
مبدأ امتداد التفتيش إلى ما يقع في مرمى البصر أو مبدأ الرؤية المجردة دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي
DOI :


في ضوء التنظيم التشـريعي لتنفيذ إجراء التفتيش، واجه المشـرع ما هو متوقع وما هو غير متوقع من أحداث وفرضيات، لذلك عالج المشـرع موضوع الاكتشاف العرضي لأدلة تتعلق بجريمة أخرى غير مقصودة من إجراء التفتيش بذاته، ولما كان موضوع الاكتشاف العرضي يختلط بمبدأ آخر تعرفه التشـريعات المقارنة - في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً - وهو مبدأ الرؤية المجردة (Plain View Doctrine).
وقد جاءت منهجية الدراسة مرتكزة على فكرة المنهج المقارن التحليلي، كما ارتكزت على فكرة بحث النصوص القانونية ومعرفة التوجهات القضائية الخاصة بتلك النصوص وصولاً إلى تحديد نطاق الاتفاق والاختلاف بين النظامين.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:
تناول النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الرؤية المجردة في النصوص الدستورية، بينما جاء تنظيم هذا المبدأ في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية.
يرتبط مبدأ الرؤية المجردة بظاهرة الاكتشاف العرضي ارتباط الجزء بالكل، حيث إن الاكتشاف العرضي يمثل النطاق الأوسع والأشمل لمبدأ الرؤية المجردة باعتبار أن الاكتشاف العرضي قد يتم بحاسة العين وغيرها من الحواس.
يقوم مبدأ الرؤية المجردة على مفترض المصادفة بالنسبة للنظام القانوني الكويتي، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتطلب هذا المبدأ العرضية.
يفقد مبدأ الرؤية المجردة بريقه في حالة قيام الجريمة المشهودة بسبب ما تبرره هذه الحالة من إجراءات منها التفتيش والذي يشمل بطبيعته مبدأ الرؤية المجردة.
ينشط مبدأ الرؤية المجردة في المساكن والأماكن الخاصة بخلاف الأماكن العامة بطبيعتها.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف : عقيد دكتور / خالد ظاهر عبد الله جابر السهيل المطيري
التخصص :جزائي
الحصانة البرلمانية في القانون الكويتي إشكالياتها وحدودها وآثارها الجنائية -دراسة مقارنة
DOI :


هدف البحث: وضع الحدود والضوابط للحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي
مشكلة البحث: التطبيق العملي للحصانة في الكويت يشير إلى النظر إليها على أنها حق مطلق وما يرتبه ذلك من مخاوف على كيان الأشخاص والهيئات إذا أساء العضو استخدامها.
منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الجنائية والدستورية الحاكمة لموضوع الدراسة مع إجراء المقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة وأخصها النظام المصـري والنظام الفرنسي.
بيانات الدراسة: امتد نطاق الدراسة إلى شقي الحصانة في مبحثين. خصصت أولهما للحصانة الموضوعية، وثانيهما للحصانة الإجرائية، وتناولت كل منهما في مطالب عدة شملت بيان ماهية ونشأة وحكمة كل حصانة ونطاقها وطبيعتها القانونية وآثارها. وأضفت للمبحث الثاني مطلباً لبيان حالة زوال الحصانة.
النتائج: وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن الحصانة الموضوعية حصانة مؤبدة تثبت للعضو من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وتحميه من المسئولة الجنائية والمدنية لا سيما الحصانة الإجرائية وهي حصانة مؤقتة تثبت للعضو من تاريخ فوزه في الانتخابات وتقتصـر على مجرد تأجيل الإجراءات الجزائية الماسة بشخص العضو وحرمة مسكنه.
التوصيات: كما انتهى البحث إلى عدة توصيات أبرزها حاجة النص المقرر للحصانة الموضوعية في الكويت للتعديل بالاكتفاء بعدم جواز المساءلة عن الآراء فقط دون الحاجة لذكر لفظ  «الأفكار» مع ضـرورة تحديد الآراء بتلك المتعلقة بالعمل البرلماني، وكذلك استبعاد جريمة السب صـراحة من عدم المساءلة.
أما بالنسبة للحصانة الإجرائية فأوصينا بضـرورة شمولها لما بين أدوار الانعقاد، وحاجة قرار المجلس برفض الإذن لآلية مراجعة عن طريق إحدى دوائر محكمة الجنايات.


 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبد الله بن نادر محمد العصيمي
التخصص :إداري
النظام القانوني للتظلم الوجوبي في المملكة العربية السعودية
DOI :



يعتبر التظلم الوجوبي إجراء ضـرورياً لقبول الدعوى الإدارية، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي ربطته بالدعاوى المتعلقة بالحقــوق، ودعــاوى إلغــاء القــرارات الإدارية النهائية، كدعويين منفصلتين عن بعضهما، رغم اتحاد مضمونهما كدعويين مشـروعتين، مستخدمة التظلم الولائي تارة، والتظلم الرئاسي تارة أخرى، وفق شـروط ومعايير غير واضحة، وغير فاعلة، ما عقد إجراء ممارسته وفهمه، ما جعل الدراسة تعالج ذلك من خلال هذا الموضوع، النظام القانوني للتظلم الوجوبي في المملكة العربية السعودية، وذلك بتحديد طبيعة التظلم الوجوبي، وشـروطه وآثاره، بما يتلاءم مع دعوى الإلغاء، دون دعوى الحقوق التي هي في حقيقتها دعوى تعويض، وما يناسبها من تظلم جوازي، من خلال الواقع العملي لممارسته، وتقترح الدراسة إلغاء التظلم الوجوبي المتعلق بالحقوق، وجعله جوازياً، وقصـر التظلم الوجوبي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وفق حالات محددة على أن يكون ولائياً فقط.  
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد عبد اللطيف الجارالله *** د. حسن محمد الرشيد
التخصص :دولي خاص
ازدواج الجنسية وتعددها في القانون الكويتي دراسة تحليلية لنصوص قانون 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية
DOI :


الوطنية والولاء مصطلحان يتداولان بالمجتمع الكويتي عند الحديث عن ازدواج الجنسية Dual Nationality  أو تعددها  Multiple Citizenship ، خاصة عندما تتوتر العلاقة بين دولة الكويت وبين دولة المزدوج، أو عندما تثار قضية سياسية وتأخذ منحى اجتماعياً معيناً، فيتم الخلط بين ما هو قانوني وبين ما هو غير قانوني، مما يشكل قناعة غير صحيحة على من يحمل أكثر من جنسية يكون من بينها الجنسية الكويتية، بل ويمتد ذلك ليؤثر على بعض حقوق الإنسان التي قرر لها القانون حماية خاصة.
وفي السنوات الأخيرة أخذت قضية ازدواج الجنسية ردة فعل اجتماعية مبالغ فيها ومستهجنة ضد كل كويتي مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية، ولكن في الحقيقة, وعلى الرغم من أن ازدواج الجنسية ظاهرة غير محبذة لدى المجتمع الدولي، لما ينتج عنها من مشاكل عديدة، إلا أننا انتهينا في بحثنا هذا إلى بيان أن المشرع الكويتي في تنظيمه لمسائل الجنسية لم يسد الطريق أمام جميع حالات الازدواج، وذلك إما قصداً منه أو قصوراً تشـريعياً، مما نتج عنه وجود حالات ازدواج مسموحة في القانون الكويتي، وعليه فبيان تلك الحالات وفقاً لأحكام قانون الجنسية الكويتي، يساعد في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، ويزيد من تفهم وضع المزدوج القانوني. لذلك، إن أراد المشرع محاربة ازدواج الجنسية، فإن عليه تعديل النصوص التشريعية وسد الثغرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تلك الازدواجية، بدلاً من أن يتخذ الازدواج وسيلة للطعن والتشكيك في وطنية من يتمتع به، على الرغم من كونه مشـروعاً قانوناً.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. بشائر صلاح عبدالله الـغـانم
التخصص :تجاري
الفساد العابر للحدود وتأثيره في بطلان عقد الاستثمار الأجنبي وحكم التحكيم بناء على قواعد وقرارات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التحكيمية
DOI :


يعد الفساد ــ اليوم ــ من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام؛ لإضـراره بالاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية.
والاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها. وقد أقرّت كثير من الاتفاقيات الدولية - بصورتيها متعدّدة الأطراف والثنائية - ضرورة توفير الدول لجميع ضمانات الاستثمار الآمن للمستثمر، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مكافحة الفساد، والتزام النزاهة والشفافية.
ومن المشكلات التي ظهرت على طاولة التحكيم على الصعيد الدولي، قيام الدولة - بعد ترسية العقد وبدء الاستثمار - بمصادرة الكيان الاستثماري، وهو ما يتحتّم معه لجوء المستثمر إلى التحكيم للحصول على تعويض نظير ذلك. وفي هذه الحالة تقوم الدولة - للتحلل من التزامها بالتعويض - بتقديم الدفع ببطلان العقد على أساس أن المستثمر حصل عليه بطريق الفساد كالرشوة. ومع ذلك فإن صورة الفساد المثارة أمام التحكيم قد لا تتعلق بعقد الاستثمار بل بواقعة رشوة المحكم نفسه، وهي قضية تثار بعد إصدار الحكم. ولخطورة المسألة ولضمان نجاح التحكيم فقد أقرّت اتفاقية (إكسيد) إجراءات تقديم طلب ببطلان حكم التحكيم.

وأهم ما توصل إليه في هذه الدراسة: إدخال بعض التعديلات على اتفاقية إكسيد، منها إلغاء خيار البطلان الجزئي للحكم في حالة ثبوت رشوة المحكم وإبطال الحكم التحكيمي كلياً. وألا يتوقف تقدير بطلان الحكم - إن ثبتت رشـوة المحكم - على رأي الهيئة، بل يبطل الحكم تلقائياً، وضـرورة معاقبة الطرف الراشـي بدفع تكاليف الدعوى التحكيمية الجديدة، ومنح المتضـرر الحق في التقدم بطلب التعويض مباشـرة ضد المحكم, وإزالة الحصانة القضائية عنه تلقائياً عند ثبوت الرشـوة، وضـرورة النص على أن من صلاحيات المركز مساءلته تأديبياً.


 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مشعل مهدي جوهر حياة *** أ.د خالد جاسم الهندياني
التخصص :مدني
دور حسن نية المؤمن له في عقد التأمين
DOI :



من المسائل المهمة التي يثيرها عقد التأمين التزام المؤمن له بأن يدلي بحسن نية إلى المؤمن بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المراد التأمين ضده، حتى يتمكن هذا الأخير من تقدير قيمة المخاطر التي سوف يغطيها بالضمان ويحدد القسط بموجبها.
إن التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر يكون على مرحلتين: الأولى في مرحلة ما قبل التعاقد بشأن البيانات الأولية، والثانية أثناء سـريان العقد والتي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أو تفاقم الخطر.
إذا أخل المؤمن له بالتزامه وتعمد الكذب أو الكتمان يكون سيئ النية ويستحق جزاء يترتب على ذلك، يتمثل إما بطلب المؤمن  فسخ العقد أو إبطاله أو غيرها من الجزاءات الأخرى.
ولأهمية حسن نية المؤمن له بتنفيذ التزامه بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن ضده، فإن مخالفة ذلك تستوجب أن نفرق في الجزاء ما بين إذا كانت مخالفة هذا الالتزام قبل إبرام العقد أو اثناء تنفيذ العقد، سواء أكان المؤمن له حسن النية  أم سيئ النية عند إخلاله بهذا الالتزام.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د فايز عبدالله الكندري
التخصص :مدني
تراجع فلسفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي-دراسة تحليلية بالمقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي والقانون المقارن
DOI :



لقد رسم القانون الكويتي الإجراءات التي لا يستطيع الدائن المرتهن استيفاء حقه، عند حلول أجل الدين وعدم قيام المدين بالوفاء بدينه، إلا  من خلالها، ومنع ما دون ذلك، فقرر بطلان أي اتفاق بين الدائن المرتهن والراهن بتملك المال المرهون أو ببيعه بإجراءات خاصة، بل جعل هذا البطلان من النظام العام دون اعتبار للإرادة التعاقدية للطرفين وبالتغاضي عن مبدأ سلطان الإرادة. وهذا ليس مقصوداً بذاته، بل لاعتبارات حملت المشـرع على ذلك والتي صاغت بشكل أو بآخر فلسفة حظر غلق الرهن.
وبعد تمسك المشـرع الكويتي بهذه الفلسفة لأمد طويل قرر - بمقتضى تشـريعات خاصة - أن يتراجع نسبياً عنها بالسماح بالاتفاق على تملك المال المرهون أو بيعه بإجراءات خاصة بالدائن المرتهن، وذلك لم يكن أيضاً مقصوداً بذاته، بل استجابة للتطورات في مجال الاستثمار والتمويل بصيغ تتوافق مع أحكام الشـريعة الإسلامية، وضمان إشـراك القطاع الخاص في مشـروعات التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع العام، وتعزيز مناخ الاستثمار في الأوراق المالية. وهو بذلك، لم ينحاز لمصلحة الدائن المرتهن على حساب الراهن وغيره من الدائنين، بل إنه نظم هذا الاتفاق بما يحفظ حقوق الدائنين، بما لا يخل بحقوقهم، مسايراً بذلك أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها، وما سارت عليه التشـريعات المقارنة في وقت سابق.  
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مصطفى حسين عبد الباقي
التخصص :جزائي
جريمة شهادة الزور فـي قانون العقوبات الأردني النافذ فـي الضفة الغربية وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
DOI :


شهادة الزور هي فعل الشخص الذي يكلّف بالحضور أمام القضاء للإدلاء بأقواله بصفته شاهداً في دعوى مدنية أو جزائية، فيقرر عمداً ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. تقوم جريمة شهادة الزور على أربعة أركان، هي: الركن المادي (شهادة تؤدى أمام جهة قضائية)؛ وكذب الشهادة؛ وتحقق الضرر أو احتمال تحققه؛ والركن المعنوي (القصد الجنائي). وجريمة شهادة الزور هي جنحة في الأصل، عقوبتها في قانون العقوبات الأردني الحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا  أن العقوبة تشدد في الحالات الآتية: حالة الإدلاء بشهادة الزور أثناء التحقيق بجناية أو محاكمتها؛ وحالة الإدلاء بشهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة؛ وفي حالة التكرار أو العود. أما الظروف المُخففة للعقوبة فهي: إذا وقعت الشهادة دون أن يحلف الشاهد اليمين؛ وإذا عرّضت شهادة الزور شخصاً لملاحقة قانونية أو لحكم في حالات الإعفاء من العقوبة؛ وحالة تخفيف العقوبة عن المحرّض. أما موانع العقاب فتتمثل فيما يلي: إذا كان قول الحقيقة سوف يؤدي إلى إلحاق ضـرر فاحش بالشاهد أو بأحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة ذاتها؛ والشخص غير المتوّجب عليه أداء الشهادة؛ والعدول عن شهادة الزور.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فـارس محمـد العجمـي
التخصص :مدني
التزام الوسيط بالتبصير فـي عقد الوساطة المالية فـي سوق الكويت للأوراق المالية
DOI :


تتمثل أهداف البحث في معرفة مدى كفاية أنظمة سوق المال في الكويت والنظم القانونية الحاكمة الأخرى في ضبط العلاقة بين الوسيط المالي بوصفه الطرف المحترف وبين عملائه لا سيما العاديين منهم، من خلال تسليط الضوء على واجب الوسيط المالي بالتبصير في عقد الوساطة المالية.  
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بدراسة القواعد القانونية ذات العلاقة من قوانين ولوائح وقرارات تنظيمية وتحليل أحكامها لمعرفة مدى كفايتها لحماية العميل المستثمر في مواجهة الوسيط المالي.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، خصص أولها لبيان مفهوم التزام الوسيط بالتبصير في عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية، بينما عرض الثاني لطبيعة ونطاق الالتزام بالتبصير في عقد الوساطة، في حين خصص الأخير لدراسة الآثار المترتبة على إخلال الوسيط بالتزامه بالتبصير في عقد الوساطة.
وقد أظهرت نتائج البحث أن المشـرع الكويتي تدخل لحماية أنشطة سوق المال بصفة عامة وعمل الوسيط المالي بصورة خاصة، حيث فرض مجموعة من الشـروط الخاصة لمنح الوسيط المالي الترخيص بممارسة النشاط، كما ألقى المشـرع على عاتقه بمجموعة من الالتزامات، منها ما يعود مرجعه إلى العلاقة التنظيمية التي تربط الوسيط المالي بسوق المال، ومنها ما يرجع أساسه إلى العلاقة العقدية مع العميل.

كما أظهرت الدراسة أن الوسيط المالي قد يرتكب خلال عمله في البورصة أخطاء توجب قيام مسئوليته، والتي تتنوع ما بين المسئولية المدنية والتأديبية والجنائية .
وبناءً عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشـرع الكويتي من عدة جهات، منها، وجوب تنظيم الالتزام بالتبصير بصورة أكثر شمولية وتحديداً، بالإضافة إلى تنظيم العقود المبرمة بين الوسيط المالي وعملائه والمتضمنة تقديمه للنصائح والتوصيات لهم بصورة أكثر تفصيلاً وانضباطاً، وكذا تضمين تعريف عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية للتعريفات الواردة في المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة أسواق المال، كما أوصى الباحث بتنظيم جزاءات مباشـرة تقابل إخلال الوسيط المالي في أداء واجبه بتبصير العميل، ونظراً لأهمية موضوع المسئولية الجنائية للوسيط المالي، فقد أوصت الدراسة المتخصصين في القانون الجنائي، ببحث جرائم سوق المال بصورة عامة، والجرائم المرتبطة بعمل الوسيط المالي بصورة خاصة.

 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف : أ. / عبد الله أحمد قمبر
التخصص :عام / إداري
دراسة لبعض المشكلات القانونية فـي المحاكمات التأديبية فـي ضوء القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين ذات الصلة
DOI :



نظم المشـرع الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وعلى الرغم من صدور قانون إنشاء الديوان بتاريخ 7/7/1964 ونشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1964، إلا أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية لم تبدأ بمباشـرة اختصاصاتها إلا في العام 2016، وذلك بعد صدور القانون رقم (9) لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي حسم الخلاف حول مدى بقاء نصوص الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979، مقررًا بقاء نصوص هذا الفصل واستمرار سـريانها حتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
ويُثير تفعيل الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بعض المشكلات القانونية المرتبطة بهذه الأحكام، وتتناول هذه الدراسة تلك المشكلات القانونية محاولةً وضع الحلول العملية والقانونية المناسبة لمواجهتها.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف : د. صابر محمد محمود المزعل
التخصص :تجاري
أثرُ تغيُّر الظروفِ على مسؤوليةِ الناقلِ الجويِّ الناشئةِ عن عقدِ نقلِ المسافرينَ دراسةٌ عمليةٌ على جائحةِ فيروسِ كورونا (COVID- 19) في ضوءِ نظامِ الطيرانِ المدنيِّ السعوديِّ ولائحتِهِ التنفيذيةِ والاتفاقياتِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ
DOI :


يتناول هذا البحثُ دراسةَ الإشكـاليات القانونية التي أثارتها جائحة كورونا، وبصورة خاصة دراسة الآثار القانونية المترتبة على الانتشار الواسع لهذا الفيروس بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع -دون سابق إنذار- على الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد نقل المسافرين، والمتبادلة بين الطرفين (الناقل الجوي، والمسافرين)، في ضوء ما صاحب ذلك من توقف شبه تام لمرفق الملاحة الجوية، نتيجة لإصدار أغلب الحكومات على مستوى العالم قرارًا بتعليق الرحلات الجوية على المستويين الداخلي والدولي، الأمر الذي أجبر شـركات الطيران على إلغاء رحلاتها في أغلب الأحيان، أو إعادة جدولتها في أحيان أخرى.
وعلى هدي ذلك، أُثير تساؤل حول مدى اعتبار جائحة كورونا من قبيل القوة القاهرة أم من قبيل الظروف الطارئة؟ لما للإجابة عن هذا التساؤل من أهمية بالغة في تحديد الطرف المسؤول عن تبعات هذا التوقف، وهل يجوز تحميل المسافرين -بعد ذلك- تبعة تعليق الرحلات الجوية التي فرضها انتشار هذا الفيروس، أو إلزامهم بدفع فروق الأسعار؟ وما مدى جواز  إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية عن تعويض المسافرين عن الأضـرار التي لحقت بهم جرَّاءَ ذلك؟
وقد سعى الباحث لدراسة هذه الإشكاليات، والإجابة عن تلك التساؤلات، من خلال بحث مدى توافر شـروط نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة.
كلمات دالة:
مسؤولية. عقد نقل المسافرين. القوة القاهرة. الظروف الطارئة. جائحة كورونا. الطيران المدني.


 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

109717

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law