Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 43 العدد : 4 2019

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. حسين محيسن الـرشيدي ** د. أنـور أحمد الفـزيع
التخصص :مدني
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
DOI :


يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهناً عقارياً وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشأ خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك.
وقد وجدنا أن لهذا البند أصلاً في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضرورياً لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطاً تعسفياً، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فهد علي الزميع
التخصص :تجاري
الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - دراسة مقارنة
DOI :


شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع توجه غالبية الدول إلى إعطائها دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية، واقترن ذلك بظهور العديد من وسائل التمويل غير التقليدية الهادفة إلى توفير الدعم المالي لهذه المشاريع. أحد أبرز هذه الوسائل هو - التمويل الجماعي - المعتمد على المنصات الإلكترونية لتمويل مشاريع وأفكار المبدعين ورواد الأعمال، ولقد واكب تطور عمليات التمويل الجماعي ظهور العديد من الإشكاليات القانونية، مما دفع العديد من الدول إلى صياغة تشريعات لتنظيم هذا النوع الجديد من التمويل.
يستعرض البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتعريف القارئ بالمقصود بالتمويل الجماعي وطبيعته الخاصة، واستعراض نشأته وتطوره وأنواعه وأهميته وآلية عمله، وذلك قبل الانتقال لدراسة الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي الاستثماري القائم على الاكتتاب، بتحديد التحديات القانونية التي تواجهه، والتنظيم القانوني لمنصات التمويل الجماعي في دول الاتّحاد الأوروبّي والولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول العربية.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد ناصر التميمي
التخصص :جزائي
الفلسفة الحاكمة للمشرع الجزائي بقانون الأحداث - دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والكويتي
DOI :


تشكل جرائم الأحداث - وهي ظاهرة إجرامية واجتماعية ليست بحديثة - جنوحاً من نوع خاص، فخصوصية جنوح الحدث تكمن في شقها الشخصي باعتبار أن الجرائم التي يرتكبها الحدث هي بمحصلتها فشل في التوافق الاجتماعي وفق ما يقره المجتمع من قيم ومبادئ، وعلى اعتبار أن الحدث هو كينونة بشرية غير مكتملة المدارك النفسية والعقلية، فإن ذلك الفشل في التوافق الاجتماعي يجد أساسه أولاً في البيئات المحيطة به كالأسرة والمدرسة والحي، وأن تلك الجرائم لا تنم - كقاعدة عامة - عن خطورة ودوافع إجرامية متأصلة في النفس بقدر ما تمثل نوعاً من سوء التنشئة أو النمو، أو مجرد سلوكيات غير متبصرة تشكل في ذاتها طيشاً واستهتاراً.
وفي ذلك أحاطت التشريعات الوطنية ومنها التشريعان الفرنسي والكويتي جرائم الأحداث بنوع استثنائي من المعالجات الجزائية تخرج بمجملها من الفلسفة العامة للمشرع الجزائي حيال جرائم الأفراد، رغبةً منها في إعادة دمج الحدث مرة أخرى في المجتمع والعمل على إعادة تأهيله ليكون فرداً صالحاً منتجا مثمراً. وفي ذلك تبنى كلا المشرعين الفرنسي والكويتي فلسفة مغايرة استثنائية بنيت أولاً على المغايرة بالمعالجة الجزائية عن الأفراد البالغين عبر تبني مبادئ حاكمة للمعالجة الجزائية تأطر بذاتها قانون الأحداث بكلا البلدين وعلى رأس تلك المبادئ: مبدأ المسئولية الجزائية المخففة للحدث الجانح والذي يتعاضد هدفاً وغايةً مع مبدأ سمو الإصلاح على العقاب، ومبدأ المسئولية الجزائية التصاعدية للحدث، حيث إن تلك المبادئ تشكل بمجملها جوهر الفلسفة الحاكمة لقانون الأحداث الفرنسي والكويتي على حدٍ سواء.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدلله راشد الشبلي
التخصص :تجاري
مبـدأ الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وفقاً لقـواعـد الحـوكمـة المتعلقـة بالشركات المدرجـة في أسـواق المـال الكويتية - دراسة مقارنة
DOI :


يتناول البحث إحدى المسائل الهامة المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي للأوراق المالية الكويتي ألا وهي قاعدة الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والتي مؤداها أن لا يشغل نفس الشخص منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. حيث صدرت في الكويت عام 2013 لائحة الحوكمة ونصت بشكل مباشر على أن تلتزم الشركات المدرجة بمبدأ الفصل بين المنصبين، إلا أنه وبعد عامين فقط أي في عام 2015 صدرت لائحة أخرى حلت محل الأولى، وبناءً على هذه اللائحة الجديدة تم حذف هذا المبدأ، وعليه ووفقاً للائحة الحوكمة الحديثة لا تلتزم الشركات المدرجة بالفصل بين المنصبين.
ونظراً لما تتسم به حوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة من أهمية، وما لها من حساسية تجاه كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أثار البحث عدداً من التساؤلات منها: ما أثر هذا المبدأ على قواعد الحوكمة؟ وما مدى إلزام الشركات المدرجة بتطبيقه وفقاً للوضع الحالي؟ وهل هناك حلول عملية تتسم بالمرونة ترضي جميع الأطراف؟ وعليه يكون هدف البحث هو الإجابة عن التساؤلات السابقة، واستجلاء الملامح والجوانب المختلفة بأسلوب علمي منطقي من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الكويتي.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. نواف سعود الياسين
التخصص :تجاري
جنسية العلامة التجارية كسبب لرفض التسجيل في القانون الكويتي دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام اتفاقية تربس
DOI :


يناقش هذا البحث مدى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية المقرر في اتفاقية تربس فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية في ضوء أحكام قانون العلامات التجارية الكويتي. يرتكز هذا البحث على تحليل النصوص الحاكمة لحماية العلامات التجارية في اتفاقية تربس والقوانين الكويتية ذات الصلة بالعلامات التجارية. فعلى الرغم من سعي الكويت لإصدار تشريعات تتواكب مع ما التزمت به دولياً فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية إلى أن إعمالها لمبدأ المعاملة الوطنية المقرر في اتفاقية تربس يظل محل شك قانوني ويثير العديد من الإشكاليات خاصة فيما يخص حظر حماية وتسجيل العلامات التجارية الإسرائيلية والذي قد يثير المسئولية الدولية ضد الكويت. وقد حاولت هذه الدراسة استعراض أوجه التعارض بين التشريعات الوطنية الكويتية المتصلة بالعلامات التجارية وما التزمت به الكويت دولياً في هذا السياق، وأبرز أوجه التعارض مع اقتراح الحلول القانونية والعملية الممكنة التي قد تحول دون توجيه الاتهام الدولي للكويت بخرق القواعد المقررة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشكل عام واتفاقية تربس بشكل خاص .

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. ماجد أحمد صالح العدوان
التخصص :إداري
الحق في الإضراب في المرافق العامة ومدى مشروعيته في القانون الأردني - دراسة مقارنة
DOI :


تأكيداً على مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد، أكد المشرع الأردني بموجب المادة (68) من نظام الخدمة المدنية على حظر قيام الموظف العام أو اشتراكه في أي إضراب يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ومع تزايد حالات الإضراب التي شهدها القطاع العام في الأردن خاصة في القطاعات الحيوية، ظهر خلاف في مدى مشروعيتها وأحقية الموظفين العموميين في الإضراب لدفع الإدارة لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.
وقد انتهجت بعض الدول الشرعية الدولية في هذا الخصوص، كما هو الحال لدى المشرع الفرنسي، والذي ذهب إلى وضع الأطر التنظيمية لإضراب الموظفين العموميين، من حيث الاعتراف بحق الموظفين العموميين بالإضراب، وتقييد هذا الحق من خلال شروط وضوابط كفيلة بحماية هذا الحق، وبذات الوقت بحماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد.
لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل موقف المشرع الأردني من الإضراب والمفاضلة بينه وبين التشريعات الوطنية في الدول الأخرى؛ للوصول إلى مدى ضرورة إصباغ الشرعية لإضراب الموظفين في المرافق العامة في الدولة، بوصفه حقاً مكفولاً بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، مع وجوب تقييد هذا الحق وفق شروط وضوابط تكفل حماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د السيد مصطفى أحمد أبوالخير
التخصص :دولي عام
دور المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب
DOI :


يتكون البحث من مبحث تمهيدي بعنوان إشكالية تعريف الإرهاب وأسبابه، عرضنا فيه لمشكلة تعريف البحث في مطالب ثلاثة: الأول عرضنا فيه لبعض التعريفات عن الإرهاب، وفي المطلب الثاني وضحنا الفرق بين الإرهاب وحروب حركات التحرر الوطني والدفاع الشرعي، وخصصنا الثالث لأسباب الإرهاب السياسية والاقتصادية والثقافية. ثم كان البحث الأول بعنوان دور المنظمات العالمية في مكافحة الإرهاب، وتكون من مطلبين: الأول بينا فيه جهود ودور عصبة الأمم في مكافحة الإرهاب، والثاني تحدثنا فيه عن دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، ثم كان المبحث الثاني بعنوان دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب الذي تكون بدوره من مطالب خمسة: الأول وضحنا فيه دور وجهود جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب. والثاني خصصناه لدور منظمة المؤتمر الإسلامى في مكافحة الإرهاب. والثالث خصص لدور الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب، والرابع لدور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب. أما الخامس فقد عرضنا فيه بعض الاتفاقيات الدولية الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبد اللطيف عبد القوي سعيد العسالي
التخصص :جزائي
عقوبة إعدام الأطفال في التشريع اليمني - دراسة مقارنه
DOI :

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل، ظاهرة إعدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في التشريع اليمني، وهي الظاهرة التي دار حولها جدل معرفي واسع النطاق على مستوى العالم بأسره، لعلاقتها بانتهاك حق الطفل في الحياة والوجود.
ولأن هذا الحق في الحياة يعتبر من أهم حقوق الإنسان، لذا دافعت عنه الأديان السماوية، واجتمعت لأجل ذلك الأمم، وصدرت عنها الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي سعت جميعها، للحفاظ على مصالح الطفل الفضلى، ولمنع أي انتهاكات قد تطال حقوقه.
وعلى الرغم من أن الجمهورية اليمنية، قد صادقت على معظم تلك الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأطفال، إلا أنه لا يزال يوجد ما يشير إلى وقوع بعض الانتهاكات بهذا الخصوص.
 ويرجع ذلك في تقديرنا إلى عوامل عدة، حاولنا استقصاءها في هذه الدراسة، ضمن مقاربة منهجية اجتماعية وصفية تحليلية، هدفنا من خلالها إلى سبر أغوار هذا الموضوع من جميع جوانبه، وتوصلنا إلى جملة من النتائج، أهمها ما يأتي:
وجود نوع من التعارض واللبس في القوانين اليمنية ذات الصلة بحقوق الطفل، وخصوصاً في تلك النصوص والمواد القانونية، التي لها علاقة بتعريف الطفل والحدث وتحديد سن الرشد والمسئولية الجنائية للأطفال، وهو ما يتضح بجلاء في قوانين: حقوق الطفل، ورعاية الأحداث، وقانون الجرائم والعقوبات.
هناك الكثير من الأطفال يحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات باعتبارهم راشدين، بسبب إشكالية تحديد السن عند عدم وجود وثائق تحدد ذلك، والمشكلة تكمن في مدى مصداقية تحديد ذلك عند الاستعانة بخبير(الطبيب الشرعي).
المصطلحات الأساسية: الطفل وحقوقه في التشريع اليمني، عقوبة إعدام الطفل، سن الطفل، إلغاء عقوبة إعدام الأطفال.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. جهاد ضيف لله ذياب الجازي ** د. عبدلله محمد أحجيله
التخصص :دولي عام & إداري
دور القاضي الإداري في تحقيق المساواة بين الخصوم في الإثبات - دراسة مقارنة
DOI :


تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الأخرى على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوى أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالباً وجود علاقة قانونية غير متساوية، واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى.
ونناقش في هذه الدراسة أهم وسائل إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا النطاق إجرائياً وموضوعياً، سواء أكان ذلك في القانون المقارن أم في القانون الأردني، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا المجال.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. أنس موسى أبو العون
التخصص :تجاري
دور المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في حماية حقوق المودعين في البنوك الفلسطينية - دراسة مقارنة
DOI :


لقد قام المشرع الفلسطيني بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع لحماية حقوق مودعي الأموال في البنوك، ومن أجل تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي والمحافظة على استقراره، وقد سعى المشرع من وراء إنشاء هذه المؤسسة إلى حماية المودعين الصغار، نظراً لمحدودية التعويضات التي تدفعها المؤسسة في حال سحب ترخيص البنك.
كما أن المؤسسة تعتبر المصفي الوحيد للبنوك بعد سحب ترخيصه، إن إعطاء المؤسسة هذا الدور يحقق الفعالية والسرعة اللازمة في تصفية البنك وتوزيع ناتج التصفية على أصحاب الودائع. كما خص المشرع الفلسطيني ديون المودعين التي تزيد على سقف الضمان بامتياز يأتي بعد امتياز العامل لدى المصرف عن الأجور التي يستحقها والمصاريف التي أنفقت في سبيل التصفية.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

96914

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

08-12-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law