Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 2020 العدد : 1 2020

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. خالد جاسم الهندياني
التخصص :مدني
قبول القاصر في التدخل الطبي
DOI :


تتناول هذه الدراسة مسألة قبول القاصر بالتدخل الطبي، بهدف توضيح ما إذا كان قبول القاصر بالتدخل الطبي كافيًا أم لا، أم أن هناك حاجة إلى قبول ولي أمره القانوني؟
تذهب الدراسة، بعد توضيح ما هو مطلوب لصحة قبول القاصر، خاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة في ضوء المعلومات التي يقدمها الطبيب للمريض؛ فتذهب في هذا الصدد إلى التمييز بين قبول إبرام العقد وقبول العلاج، ومراجعة نتائج هذا التمييز.
من ناحية أخرى، تناقش الدراسة، مسألة القبول من جانب ولي أمر القاصر؛ فتبحث المشكلات التي يثيرها قبوله في الممارسة العملية في ضوء مبدأ النيابة القانونية بين موافقة القاصر وولي أمره القانوني، إذ تعتبر إرادة الأخير مسألة جوهرية في قبول القاصر.
من ناحية ثالثة، تسلط الدراسة الضوء على موضوع سلامة القاصر باعتباره الشاغل الرئيسي للقانون في ضبط رابطة الولاية؛ فما الذي يمكن أن يقدمه القانون النافذ في هذا الصدد.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مساعد صالح العنزي
التخصص :مرافعات
الإثبات الإلكتروني دراسة لأحكام قواعد الإثبات الإلكترونية على ضوء قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم20 لسنة 2014
DOI :


لقد فرضت التكنولوجيا نفسها على الإنسان وأصبحت جزءًا من حياته وممارساته اليومية، سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة. ونتيجة لذلك، باتت المؤسسات الخاصة والحكومية تتعامل مع هذه التكنولوجيا في أدق أعمالها بما فيها بناء النظم واللوائح الخاصة بها. والقانون باعتباره الأداة التنظيمية الأولى في الدولة لفرض النظام وتنظيم مصالح الأفراد لا يمكن أن يكون بمنأى عن التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، فهذه الأخيرة فرضت نفسها على ساحة التشريعات الوطنية والدولية، مما استتبع تشريع قوانين ولوائح ونظم تتواءم وطبيعة هذه الوسائل، إلا أنه ليس من السهل فرض النظام القانوني التقليدي على النظام الإلكتروني وفضائه الافتراضي، مما حدا بالمشرع الكويتي مسايرة التشريعات المقارنة وسن تشريعات إلكترونية لملاحقة مقتضيات ومتطلبات هذا العصر من خلال قانون المعاملات الإلكترونية المنظم لوسائل الإثبات الإلكتروني. ولخطورة الوسائل التكنولوجية الحديثة فيما يتعلق بالإثبات، فمن الواجب التصدي لوسائل الإثبات الإلكتروني التي جاء بها المشرع من حيث تعريفها وعناصرها وحجيتها لمعالجة المشكلات التي قد تثور عند تطبيق نصوص هذا القانون.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. علي جاسم محمد بوعباس
التخصص :تجاري
مفهوم التوقف عن الدفع في الإفلاس في القانون الكويتي - دراسة مقارنة مع القانون المصري واللبناني والأردني
DOI :


يعتبر التجار عاموداً من أعمدة الاقتصاد في الدولة، حيث يقومون من خلال نشاطهم التجاري بتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بالدولة بالمشاريع المتطورة، فكان لزاماً على المشرع أن يقيم أنظمة خاصة بالتجار، ومن هذه الأنظمة نظام الإفلاس الذي يطبق على التاجر الذي توقف عن دفع ديونه بسبب ظروف راجعة له كقلة خبرته أو ظروف غير راجعة له كالظروف الاقتصادية والحروب وغيرها، فالتاجر عندما يتوقف عن دفع ديونه يصبح غير قادر على مواصلة نشاطه التجاري بالشكل الصحيح، فلا يترك التاجر  في نشاطه التجاري فتتعمق ديونه وينهار مركزه المالي أكثر من ما هو عليه، فنظام الإفلاس هو نظام مخصص للتجار كشرط أول، وكشرط ثانٍ هو نظام للتاجر المتوقف عن دفع دينه، فمجال بحثنا هذا منصب على الشرط الثاني. مصطلح التوقف عن الدفع نجده كثيراً في النصوص المتعلقة بالإفلاس، فنجد هذا المفهوم كشرط من شروط طلب شهر الإفلاس، ونجده كذلك كشرط من شروط الحكم بشهر الإفلاس، ونجده كذلك كتاريخ يتم تحديد فترة الريبة بناء عليه، فهل هذا المفهوم ذو معنى واحد في كل هذه الحالات أم هو مفهوم متغير من حالة إلى أخرى؟ سنخصص هذه الدراسة للتعمق في فهم هذا المفهوم في كل حالة على حدة لمعرفة المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، حيث يحوم الكثير من الغموض عند النظر في التشريعات الوضعية في فهم المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، لذا تتركز هذه الدراسة في فهم هذا المصطلح في نصوص القانون الكويتي، مروراً ببعض التشريعات العربية مثل القانون المصري واللبناني والأردني، ومقارنة القانون الكويتي بتلك التشريعات، عسى أن نجد المعنى الحقيقي والسليم لمفهوم التوقف عن الدفع في كل حالة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. بدر أحمد الجاسر الراجحي
التخصص :جزائي
جريمة التزوير الإلكتروني كجريمة مستحدثة في التشريع الكويتي
DOI :


إن هذه الدراسة تبحث بيان ماهية جريمة التزوير الإلكتروني وبيان محل هذه الجريمة التي تتمثل في المحرر الإلكتروني، وكذلك بيان أركان جريمة التزوير الإلكتروني التي تقوم على ركنين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي. وفي السياق ذاته تبحث هذه الدراسة جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني باعتبارها أهم صور التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال تحليل هذه الجريمة، وتعريف تزوير التوقيع الالكتروني، وبيان وظائفه وخصائصه وصوره وعيوبه، ثم قمنا ببحث آليات حماية التوقيع الإلكتروني من مغبّة تزويرها، كما بحثنا في المبحث الثالث مسألة القواعد القانونية الخاصة بمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال مناقشة قواعد الاختصاص الجنائي بشأن جريمة التزوير الإلكتروني من حيث المبادئ المتعلقة بتحديد الاختصاص بالنسبة لجرائم التزوير الإلكتروني، وكذلك من حيث المحاكم المختصة بجرائم التزوير الإلكتروني، كما بحثنا قواعد تحصيل وتقييم الأدلة الخاصة بإثبات جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال مناقشة دور رجال الضبط القضائي في مواجهة جرائم الكمبيوتر (المعلوماتية) وكذلك دور القاضي في تقييم وتقدير الأدلة الخاصة بهذه الجرائم خاصة جرائم التزوير الإلكتروني، ثم أنهينا دراستنا ببيان النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد غالي العنزي
التخصص :مدني
حقوق الطفل في القانون الكويتي
DOI :


يمثل الطفل عمق البنية الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس توالت الدول العربية على إصدار قوانين خاصة بالطفل، منها قانون حقوق الطفل الكويتي رقم 21/2015، والذي تضمن مجموعة من الحقوق الخاصة بالطفل.
وتتلخص هذه الدراسة في تقسيمها إلى مبحثين: نتناول في الأول دراسة حقوق الطفل وفقاً لقانون الطفل، حيث كفل قانون الطفل الكويتي مجموعة من الحقوق والحريات العامة للطفل بالمادة الثالثة، ونص على أربعة منها تحديداً. الأول: مبدأ أولوية مصالح الطفل، والثاني: حق الطفل في أسرة متماسكة، والثالث: حق الطفل في المساواة، والرابع: حق الطفل في حرية التعبير والحصول على المعلومات. وأضفنا إليها بعض الحقوق والحريات العامة للطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، وهي أربعة، الأول: حرية الطفل في الاعتقاد، والثاني: حق الطفل في السمعة والشرف، والثالث: حق الطفل في الخصوصية، والرابع: حق الطفل في الترفيه.
وخصصنا المبحث الثاني، لدراسة حقوق الطفل في بعض القوانين الأخرى، من حيث بداية تمتع الطفل بالشخصية القانونية وكيفية إثباتها، كما تناولنا حق الطفل في اسم لائق يميزه عن غيره وكيفية تغيير هذا الاسم، وبينا أهمية موطن الطفل القانوني، وحقه في الجنسية، ومشكلة انعدام الجنسية في الكويت، كما بينا أهمية تحديد جنس الطفل، نظراً لما قد يتعرض له بعض الأطفال أثناء فترة البلوغ إلى مشاكل اضطراب الهوية الجنسية، كما بينا أهمية الأحكام التي تطبق على الطفل تبعاً لديانته، وتناولنا الذمة المالية للطفل، وحق الطفل في الحياة وسلامة جسده، وختمنا البحث بأهم النتائج والتوصيات.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. ياسر بن فضل السريحي
التخصص :تجاري
شرط الضمان عند التنازل عن الأسهم أو الحصص في الشركات - دراسة تحليلية
DOI :


استعرض البحث شروط الضمان في عقود التنازل عن الحصص أو الأسهم من حيث طبيعتها، ومن حيث مدى صحتها وأنواعها، ومتى يمكن الاحتجاج بها، ثم ركز على بيان أن عقود التنازل عن الحصص أو الأسهم يترتب عليها بعض المخاطر بالنسبة للمتنازل إليه أو المستحوذ على الأسهم أو الحصص، سواءً أكانت هذه المخاطر مالية أم قانونية، وأن الضمانات القانونية المستمدة من الأحكام العامة للعقود القائمة على نظرية العيب الخفي أو عيوب الإرادة والمطبقة على عقود التنازل عن الأسهم أو الحصص، وكذلك بعض الوسائل والإجراءات المطبقة في الواقع العملي كالفحص النافي للجهالة، لا توفر للمتنازل إليه الحماية الكافية ضد تلك المخاطر؛ ولذا يحرص المتنازل إليه على إدراج شرط الضمان في عقد التنازل عن الأسهم أو الحصص، وهو شرط يلتزم بموجبه المتنازل بضمان أي مديونية تنشأ في ذمة الشركة أو انخفاض في قيمة أصولها بسبب يعود إلى ما قبل عميلة التنازل. وبهذا الشكل، يمثل شرط الضمان أداة فعالة تهدف إلى إيجاد توازن في عقد التنازل، نظراً لأنه يلزم المتنازل بتحمل جزء من المخاطر التي قد تظهر بعد إبرام عقد التنازل. وتوصل البحث إلى مشروعية وصحة شرط الضمان؛ طالما كان سبب الدين محل الضمان أو انخفاض قيمة الأصول يعود إلى ما قبل عملية التنازل، وإلى ضرورة تحديد الديون أو الأصول التي يرد عليها شرط الضمان، ووجوب النص في العقد صراحةً على أن شرط الضمان لا ينتقل تلقائياً في حال بيع الأسهم أو الحصص؛ وذلك لتفادي أي منازعة قد تنشأ بشأن إعماله وتطبيقه.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد أحمد عيسى *** د. عبدالعزيز الرشود
التخصص :جزائي
القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية
DOI :


يعد تسليم المجرمين من أسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، ولا يستند هذا التعاون على المعاهدات الثنائية والجماعية فقط، لكن هناك حالات كثيرة تم التسليم فيها بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة.
ونظام تسليم المجرمين له إجراءاته الخاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى ففي المملكة العربية السعودية فهو ذات طابع سيادي، فعادة يقدم طلب التسليم كتابياً بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة التعاون الدولي) مباشرة طلبات استرداد المطلوبين والمحكومين سواءً أكان الطلب داخل البلاد أم خارجها، وعند القبض على المطلوب (المراد تسليمه) يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه وسماع دفاعه، وبعدها يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية للرفع بذلك للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما تصدى البحث للضمانات الخاصة بإجراءات التسليم كحق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن في أمر الاحتجاز التحفظي، وكذا الضمانات الخاصة بالعقوبة والمحاكمة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د نور حمد الحجايا
التخصص :دولي خاص
«النظام العام القائم على الارتباط» في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية (دراسة في القانون الدولي الخاص الإماراتي)
DOI :


 بينّا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. حسام سيد عبدالرحيم علي
التخصص :تجاري
تصدع فكرة التطبيق الموحد في البيع الدولي للبضائع
DOI :


الأصل العام تطبيق نصوص البيع الموحد في المنازعات الدولية، ومن ثم لا مجال لتطبيق القانون الوطني على تلك المنازعات، لذا شكلت نصوص اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في جوهرها نظاماً مغلقاً، يحد من تدخل القانون الوطني، بيد أنه لا يمكن القول بوجود استبعاد مطلق للقانون الوطني، على اعتبار أن بعص نصوص الاتفاقية تحيل صراحة للقانون الوطني، هذه الإحالة الذاتية -التي مصدرها الاتفاقية - للقانون الوطني قد تؤثر على التطبيق الموحد للاتفاقية.
فلئن كانت اتفاقية فيينا نصت في المادتين 46 و 62 منها على حق كل من المشتري والبائع في عقد البيع الدولي للبضائع في مطالبة الطرف الآخر في التنفيذ العيني للالتزام، إلا أنها في ذات الوقت أجازت لمحاكم الدول المتعاقدة في المادة 28 من الاتفاقية، الامتناع عن الحكم به إذا كان القانون الوطني للمحكمة لا يجيزه بشأن عقود بيع مماثلة، ولا ريب أن هذا الحكم يوسع من دور القانون الوطني، بالإحالة صراحةً إليه، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الدول إزاء هذه المسألة، كما أنه يثير الشك بالنسبة لأطراف البيع الدولي، ويسبب بعض التعقيدات في تفسير الاتفاقية، كما لا يخفى خطورة هذه الإحالة على التطبيق الموحد للاتفاقية، خاصة عندما لا يجيز القانون الوطني محل التطبيق هذا التنفيذ العيني.
أما الإحالة للقانون الوطني في المادة 7/2 من الاتفاقية بشأن المسائل التي تحكمها الاتفاقية ولم تنص صراحة على أجوبة بشأنها، فهي تعد إحالة من المرتبة الثانية أو إحالة تكميلية - وهي معروفة في بعض القوانين الوطنية - يتعين الحذر من اللجوء إليها إلا بعد التحقق من خلو المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية من تنظيم تلك المسألة المعروضة على القاضي، بحيث لا يلجأ إلى هذه الإحالة إلا كملاذ أخير.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د عمار بوضياف
التخصص :عام - إداري
تعدد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجزائري - الإشكالات القانونية والحلول -
DOI :


تبنت الجزائر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 خاصة بموجب المادة 152 منه نظاماً قضائياً جديداً فرض الفصل بين جهتين قضائيتين: إحداهما تنتمي للقضاء العادي ممثلاً في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية باعتبارها جهات استئناف والمحكمة العليا باعتبارها محكمة نقض، والأخرى تابعة لنظام القضاء الإداري ممثلاً في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. وفرض مبدأ الفصل بين جهتي القضاء على أجهزة القضاء العادي عدم الفصل في المنازعات التي تؤول قانوناً إلى جهات القضاء الإداري.
وطبقاً للقانون العضوي 98 - 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 11 - 13 بتاريخ 26 يوليو 2011 خاصة مواده من 9 إلى 11. وكذلك القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 1998 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة مواده من 901 إلى 903 فإن مجلس الدولة يمارس اختصاصات قضائية متعددة.
 فأحياناً يمارس اختصاص القضاء الابتدائي النهائي فيما خص الطعن في القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وأحياناً أخرى يمارس دور محكمة الاستئناف فيما خص الطعن في الأوامر و الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وفي حالات ثالثة يمارس قضاء النقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
ولقد نتج عملياً عن هذا التعدد في الاختصاصات القضائية المعترف بها قانوناً لمجلس الدولة عديد من الإشكالات القانونية، حاولنا إثارتها من خلال هذه الدراسة وتقديم حلول مناسبة لها.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

98490

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law