Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :26 العدد : 87 2011      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

مفاتيح الذرائع المنهي عنها في العاديات وأوتاد إبقاء الذرائع المفتوحة فيها

المؤلف : د.ياسر عجيل جاسم النشمي


مفاتيح الذرائع المنهي عنها في العاديات وأوتاد إبقاء الذرائع المفتوحة فيها
د.ياسر عجيل جاسم النشمي
مدرس بقسم الفقه وأصول الفقه – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت

ملخص البحث:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ، وبعد : فإني قد تناولت في هذا البحث مسألة دقيقة من مسائل علم أصول الفقه لم تفرد – فيما اطلعت عليه – بالتأصيل المفصل قديماً وحديثاً – وإن تناثرت فروعها في تراثنا العظيم – وتجاوزها بعض المعاصرين حين الاجتهاد ، وهي جمع الأدوات الأصولية المتناثرة التي تجيز فتح الذرائع المنهي عنها ، والأدوات الأصولية التي تبقي الذرائــــــع غير المنهي عنها مفتوحة ، وقـد تعرضت – بالضرورة - إلى تعريف عنوان البحث ، وذكرت المصطلحات ذات الصلة ، وعرجت على بيان الخلاف في اعتبار فتح الذرائع وسدها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي ، كما أسفرت عن أقسام الذرائع وأحكامها عند علماء الأصول ، وأبنت عن التقسيم المختار لفتح الذرائع ، ثم تأتت خلاصة البحث والتنقيب متمثلة بأن الذرائع إما أن تكون ذرائع منهي عنها وقد وجدت علماءنا أتخذوا في سبيل فتحها طرائق قددا ، وهي أن يستثني الشارع الحكيم فرعاً ما من قاعدة أو أصل أو نظائر أو أن تتحقق مصلحة ضرورية راجحة أو مصلحة حاجية راجحة أو أن تنتفي علة النهي .
كما استخدم بعض العلماء اعتبار خصوص السبب لفتح الذريعة المنهي عنها ، وكذا رفع الحرج ، والجمع بين الأدلة .
وأخيراً وجدت من فتح الذريعة المنهي عنها بنسخ الحكم اللاحق للسابق ، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى -  ضابطاً هذه المفاتيح بضابطين :
الأول : هو ألا يعارض الحكم باعتبارها مقصداً من المقاصد الشرعية المعتبرة .
الثاني : هو ألا يعارض الحكم باعتبارها الإجماع .
كما ألفيت علماءنا يبقون الذرائع المفتوحة في العاديات مفتوحة ، ويمنعون من سدها بأمور هي كالأوتاد لها مع أنها موصلة إلى منهي عنه ، وذلك حسب طبيعة التوصل إلى المنهي عنه علماً أو ظناً ، فوجدت أن الندرة في التوصل إلى المنهي عنه – من طريق الذريعة المفتوحة – وقد يبقيها مفتوحة ، وكذا تحقق مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية ، وختمتها برفع الحرج ، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى – واشترطت في هذه الأوتاد ألا تعود على مقصد من المقاصد الشرعية بالبطلان المطلق .
ثم ذكرت أوتاد إبقاء الذريعة المفتوحة فيما إذا كان التوصل إلى المنهي عنه مشكوكاً به أو كان متوهماً وقررت إبقاءهما مفتوحتين على الأصل في أن العبرة بالغالب لا النادر ، كما أن اليقين والظن الغالب لا يزولان بالشك .
هذه خلاصة بحثي وتنقيبي وعصارتهما في هذا الموضوع ، والحمد لله رب العالمين.

 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70643

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law