Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :28 العدد : 92 2013      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

حكم انتقال ملكية العين المؤجرة بالبيع وأثـره علـى عقـد الإجـارة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي وقانون إيجار العقارات في الكويت

المؤلف : د. عبد الله ابداح شافي العجمي

حكم انتقال ملكية العين المؤجرة بالبيع وأثـره علـى عقـد الإجـارة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي وقانون إيجار العقارات في الكويت
د. عبد الله ابداح شافي العجمي
مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت

ملخص البحث:
ذهب عموم الفقهاء إلى صحة انتقال ملكية العين المؤجرة للمستأجر بعقد البيع، وخالف في ذلك الشافعية - في قول عندهم - ، وبعض الحنابلة في حالة البيع لغير المستأجر فقط؛ فذهبوا إلى بطلان عقد البيع، أما جمهور الفقهاء : فذهبوا إلى أنه عقد بيع صحيح ، لكنه موقوف في حق المشتري، أما من ناحية أثر انتقال الملكية على عقد الإجارة القائم، فإذا كان البيع للمستأجر نفسه فذهب الشافعية - في الأصح عندهم - ، والحنابلة في المذهب إلى أنه لا ينفسخ عقد الإجارة، ويكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع ، كما لو كان المشتري غيره، وذهب المالكية والشافعية - في القول الآخر عندهم - ، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم ، إلى أن عقد الإجارة ينفسخ فيما بقي من المدة ويسقط عن المشتري الأجر، فيما بقي من مدة عقد الإجارة في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة للمستأجر نفسه ، وهو القول الراجح.
وقد تبنى علماء القانون هذا الرأي فذهبوا إلى أنه إذا كان المستأجر هو نفسه المشتري للعين المؤجرة ففي هذه الحالة ينفسخ الإيجار بمجرد وقوع البيع، أما إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة لغير المستأجر فالإجارة تنفسخ في حالة علم المشتري بها ، وتبقي العين في يد المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة، أما إن جهلها المشتري، فله خيار فسخ ذلك البيع، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخ مجاناً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وخالفهم المالكية - في قول عندهم - ، والشافعية في غير الأظهر، فذهبوا إلى أن الإجارة تنفسخ بالبيع لغير المستأجر، والراجح ما ذهب جمهور الفقهاء.
وقد وافق علماء القانون ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فذهبوا إلى أن عقد الإيجار يبقي قائماً، لكنهم قالوا : إن عجز المؤجر عن تمكين المستأجر من الانتفاع أو الاستمرار في هذا الانتفاع جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ العقد مع التعويض.
 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70643

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law