Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :16 العدد : 45 2001      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

شروط الضّمَان

المؤلف : د. عبد الرؤوف محمد أحمد الكمالي

شروط الضّمَان

د. عبد الرؤوف محمد أحمد الكمالي

لفظ الضمان إذا أطلق قد لا يعني ضمان المال فقط دون ضمان البدن الذ1ي يطلق عليه الكفالة وقد يعني بالضمان المال والبدن جميعاً وهذا هو المراد من لفظ الضمان الوارد في هذا البحث .

والضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونه وهذا تعريف الشربيني الخطيب من الشافعية وهو من أحسن تعريفات الفقهاء للضمان لشموله ووضوحه ودقته .

والضمان جائز في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك وللضمان خمسة أركان يتكون منها هي : الضامن ، والمضمون عنه ، والمضمون له ، والشيء المضمون وصيغة عقد الضمان .

وبحثي هنا إنما هو في بيان الشروط الواجب توافرها ليصح هذا الضمان بحيث لو تخلف واحد منها كان الضمان باطلاً غير منعقد .

وهذا بيان هذه الشروط :

أولاً : شروط الضمان : وهي ستة :

1-3 فلا خلاف بين العلماء في اشتراط العقل والتمييز – وكذا بلوغ على الراجح من قولي العلماء – والرضا من الضامن .

4- والراجح من أقوال العلماء اشترط عدم الحجر على الضامن لسفه وأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه .

5. والراجح – أيضاً – اشتراط الحرية فالعبد لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده .

6. وكذا الراجح اشتراط صحة الضامن فحكم ضمان من كان مريضاً مرض الموت أنه يحسب من ثلثه .

ثانياً: شروط المضمون عنه :

الذي ترجح لبي في هذا البحث أنه لا يشترط في المضمون عنه شيء مما اشترط بعض الفقهاء في كل شرط فلا يشترط قدره المضمون عنه على تسليم المضمون فيصح الضمان عن الميت وأن لم يترك شيئاً ولا يشرط رضا المضمون عنه ولا معرفة الضامن له .

ثالثاً: شروط المضمون له :

الذي ترجح لي – كذلك – أنه لا يشترط في المضمون له شيء ممات اشترط بعض الفقهاء فلا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا رضا المضنون له ولا أن يكون عاقل .

رابعاً: شروط المضمون :

أ- إن كان المضمون مالاً فيشترط فيه أن يكون حقاً ثابتاً أي قد أمن من سقوطه بالفسخ كثمن المبيع قبل قبضه أو أن يكون – على الراجح – حقاً صائراً إلى الثبوت كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده .

ولا يشترط فيه غير ذلك على الراجح كأن يكون موجودات وقت الضمان فيصح ضمان ما سيجب مستقبلاً كن

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70681

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law