Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :16 العدد : 44 2001      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمّرة

المؤلف : أ.د. أحمَد الحَجّي الكردي

المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمّرة

أ.د. أحمَد الحَجّي الكردي

السهم اصطلاحاً : النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة .

أما خصائصه فهي :

1. قيمة الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام .

2. تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة .

3. أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم .

4. عدم قابلية السهم الواحد للتجزئة .

5. قابلية الأسهم للتداول .

وأما أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة وهي :

أ - من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية .

ب- ومن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم أسميه ، وأسهم لحاملها ، وأسهم للأمر .

ج- ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.

د- ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع .

أما قيمة الأسهم فهي مختلفة وهي : القيمة الاسمية ، والقيمة الحقيقية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الإصداريه ..

وأما حكم تناول الأسهم شرعاً ، فهو أن الشركة ما دامت موافقة للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤها ، ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتها ، فإن بيع وشراء وهبة أسهمها وتمليكها بكل الطرق الممكنة جائز شرعاً .

وإن مجمع الفقه الإسلامي قد أيد ذلك في جدة بقرار رقم 65/1/7 في دورته السابعة .

وإن التعامل مع البنوك بالربا حرام شرعاً ، ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة مسامة ، وأت إقراض الشركات للبنوك واقتراضها منها بالربا لا يدخل تحت دائرة الضرورة ولا الحاجة ، إلا في أحوال قليلة نادرة ، فلا يحل لذلك للشركات عامة التعامل بالربا مع البنوك اقتراضاً أو إقراضاً ، إلا في تلك الحالات الضيقة جداً وعلى الشركات التي دخل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلص منه فوراً ، دون الانتفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتفاع وعلى من اختلط بماله شيء من المال الحرام أن يخرجه من ماله فوراً ، أما بعينه إذا عرفه ، أو بقيمته وكذلك من خالط ماله ما فيه شبهه فإن يخرج من ماله بمقدار ما يطمئن إلى أنه أصبح بعيداً عن الشبهة .

والأصل أنه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو أعماله التجارية إذا لم يكن واثقاً من وجود المال الحلال الكافي لدية ، وأنه لا ينبغي له أن يقترض من أجل توسيع عمله وتجارته ولو بغير فائدة ربوية ، فإذا وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلى القرض ، فإن كان بغير فائدة ربوية فهو جائز للحاجة إليه ، وإن كان بفائدة ربوية فإن كان من الأصل يعلم أنه سيحتاج إلى هذا القرض وبنى توسعه عليه فلا يجوز له الاقتراض بالربا مطلقاً سداً لذريعة الاحتيال على الحرام ، وأن كان له مال حلال في الأصل يكفية لمشروعة ، ثم ضاع هذا المال منه واحتاج إلى الاقتراض ، فإنه يحلَّ له ذلك في حدود الضرورة

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70691

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law