Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :16 العدد : 44 2001      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

تعدّد مظاهر الحق في المسَائل الاجتهاديّة

المؤلف : د. عبَد المجيد بَكري معَّاز

تعدّد مظاهر الحق في المسَائل الاجتهاديّة

د. عبَد المجيد بَكري معَّاز

أولاً: تعريف الحق : في اللغة له معان منها : الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي الاصطلاح : الحكم المطابق للواقع

ثانياً- مواضه الاجتهاد :

أ- المسائل العقيلة وهي المسائل التي لا ييتوقف ثبوتها على دليل سمعي مثل : حدوث العالم .

ب- أصول الديانة وهي اليقينيات الاعتقادية التي ورد النقل بها مثل وحدانية الله جلا وعلاّ.

ج- المسائل الفقهية الضرورية وهي المسائل اليقينية العملية التي يجب على كل مسلم معرفتها مثل فرضية الصلاة وحرمة الزنا بالحق في هذه الأنواع الثلاثة واحد لا يتعدد .

د- المسائل الفقهية الظنية وهي المسائل الفرعية التي عليها دليل ظني كخبر الواحد مثل القراءة خلف الإمام .

فهذا النوع من المسائل في أجمع العلماء على وقوع الخلاف فيه وأن لا إثم على المخطئ فيه إذا استوفى شروط الاجتهاد وهذه المسائل في مدار بحثنا .

ثالثاً- هل الله تعالى في كل مسألة ظنية حكم معين سابق ؟ :

في المسألة خلاف نشير إلى أبرز الأقوال فيه :

1. ليس الله في كل مسألة ظنية ( اجتهادية ) حكم معين وإنما الناظر فيها عليه الاجتهاد فما أداه إليه اجتهاده كان حكمُ الله في حقه .

2. لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل ظني لكن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه .

لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم مهين سابق وعليه دليل ظني والمجتهد مأمور بطلبه ومكلف بما أدى إليه اجتهاده ,.

4- لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل جنى والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته .

والراجح من هذه الأقوال القول الثالث وهو ما اختاره المحققون من العلماء لأن دليل الحكم – هنا – ظني فلا يمكن أن يكلف بإصابته وإنما كلف بالعمل بمقتضى ظنه .

رابعاً- بماذا يكلف المجتهد ؟ وقد تقدم إيجاز هذه الفكرة مع التي قبلها .

خامساً- خل كل مجتهد في الفروع مصيب ؟ :

اختلف العلماء فيها على أقوال :

1. كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهاده وفي حكمه الذي أداء إليه اجتهاده .

2. ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً وإنما المصيب من أصاب حكم الله في المسألة المجتهد فيها .

3. في كل مسألة ظاهر وإحاطة وكلف المجتهد الظاهر ولم يكلف الإحاطة فمن حيث الظاهر كل مجتهد مستوفٍ للشروط ومن حيث الباطن المصيب من أصاب حكم الله المعين والمخطئ من أخطأه .

وانطلاقاً من هذا القول أخلص إلى ما يلي :

بما أننا مكلفون بالظاهر ولسنا مكلفين بالباطن فيثبت قولنا : كل مجتهد في الفروع مصيب بالنسبة لنا ولا نحكم على أحد تبعاً لما عند الله إذ ليس في وسعناً الوقوف عليه لأن دليله ليس قطعياً .

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70690

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law