الأعداد السابقة

د. سعد العنزي ^*

ولما تفرق الصحابة في الأمصار وكثرت الوقائع وزادت المسائل أجاب كل صحابي بما فهم وحفظ واستنبط ، فتعددت الآراء واختلفت الفتاوى ، وكان هناك مجتهدون على درجات متفاوتة ، وانتشر التقليد بعد المائة الرابعة بشكل واسع ، وانحصرت المذاهب الفقهية ولذلك اشترط كثير من العلماء شروطاً لجواز تقليد مذهب الغير ، وأبرزها أن لا يؤدى ذلك إلى التلفيق بين المذاهب ، بمعنى أن يأخذ المقلد المسألة الواحدة جزئية من مذهب وثانية من مذهب آخر ، وتبعاً لذلك حكموا ببطلان العبادة المركبة على أحكام متغايرة بين الأئمة .

والذي أجازوا التلفيق وضعوا له شروطاً ، أبرزها عدم تتبع الرخص المؤدية إلى الانحراف عن مبادئ الإسلام .

والعلماء فريقان :

والذين أجازوا اشترطوا أن لا يؤدي إلى أمر محرم ، وقد أغلق باب التلفيق بعد القرن الرابع ، والعلماء مدعوون لإعادة النظر في هذا الأمر على وفق الهدى القرآني والسنة النبوية .