الأعداد السابقة
المجلد :14 العدد : 38 1999
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التلفيق في الفتوى
المؤلف : د. سعد العنزي
التلفيق في الفتوى
د. سعد العنزي *
اختلاف الفتوى يأتي تبعاً لفهم النصوص ظنية الدلالة التي تتفاوت الإفهام في تفسيرها وتوجيهها ، والاختلاف كان محدوداً في عصر النبي
– صلى الله عليه وسلم – فهو المرجع القولي والعملي في جميع النوازل والأحكام .
ولما تفرق الصحابة في الأمصار وكثرت الوقائع وزادت المسائل أجاب كل صحابي بما فهم وحفظ واستنبط ، فتعددت الآراء واختلفت الفتاوى ، وكان هناك مجتهدون على درجات متفاوتة ، وانتشر التقليد بعد المائة الرابعة بشكل واسع ، وانحصرت المذاهب الفقهية ولذلك اشترط كثير من العلماء شروطاً لجواز تقليد مذهب الغير ، وأبرزها أن لا يؤدى ذلك إلى التلفيق بين المذاهب ، بمعنى أن يأخذ المقلد المسألة الواحدة جزئية من مذهب وثانية من مذهب آخر ، وتبعاً لذلك حكموا ببطلان العبادة المركبة على أحكام متغايرة بين الأئمة .
والذي أجازوا التلفيق وضعوا له شروطاً ، أبرزها عدم تتبع الرخص المؤدية إلى الانحراف عن مبادئ الإسلام .
والعلماء فريقان :
- مجيزون للتلفيق .
- مانعون له .
والذين أجازوا اشترطوا أن لا يؤدي إلى أمر محرم ، وقد أغلق باب التلفيق بعد القرن الرابع ، والعلماء مدعوون لإعادة النظر في هذا الأمر على وفق الهدى القرآني والسنة النبوية .