Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :12 العدد : 32 1997      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة

المؤلف : د. محمد بن عبد الغفار الشريف

زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة

د. محمد بن عبد الغفار الشريف

1 - فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين .

2 - سبب وجوبها : وجود المسلم ، ودخول رمضان ، والفطر منه .

3 - وقت وجوب زكاة الفطر : طلوع فجر عيد الفطر ، لذا يستحب إخراجها قبل الخروج للصلاة ، ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد .

ومن آخرها عن يوم العيد قضاها ، مع الإثم إن كان مقصراً في التأخير .

4 - يجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان .

5 - تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يزيد على قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية ، وهي تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين : كزوجة وغيرها .

أما من لا تلزمه نفقته كأولاده الأغنياء ، والقادرين على الكسب ، ومن تبرع بمؤنته في رمضان ، فلا تلزمه فطرته ، كالخادم والسائق والأيتام والأسر الفقيرة التي يتصدق عليه .

6 - لا يمنع الدين المؤجل من إيجاب صدقة الفطر ، أما الدين الحال المطالب به فيقدم عليها .

7 - من وجد ما يخرجه عن نفسه أو عن بعض من يمونه لزمه إخراجه ، وكذا من وجد بعض الواجب لزمه إخراجه .

8 - لا يلزمه الاقتراض لدفع الفطرة .

9 - يجوز للفقير الذي دفع الفطرة أن يأخذ منها .

10 - يستحب إخراج الفطرة عن الجنين ، ولا يلزم .

11 - الأفضل للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ، ويجوز أن يدفعها للإمام أو من ينوب عنه ، وكذا يجوز أن يوكل في دفعها .

12 - النية شرط لصحة إخراج الزكاة ، لذا لا يجوز للمؤسسات الزكويـة صرف مبالغ زكاة الفطر مسبقاً – تقديراً - ، ثم حسمها مما يدفعه المسلمون .

13 - المؤسسات الزكوية الرسمية وكيلة عن الفقراء ، والأهلية وكيلة عن المزكين .

14 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية التصرف في مال الزكاة بما يخرجها عن طبيعتها ، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة .

15. لا حرج على المؤسسات الزكوية الرسمية في تأخير زكاة الفطر ، إذا لم تجد من يأخذها ، أو لم يسعها الوقت في إخراجها .

16 - تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، سواء أكان حباً أم غيره من المطعومات ، كاللحم ونحوه ، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما .

ويجوز إخراجها نقداً ، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ، أو كان أيسر على المخرج ، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك .

17 - الواجب في الفطرة نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، أو قيمة ذلك . والصاع يساوي 2.5 كجم من الأرز ونحوه .

18 - تفرق زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخاطب ، ومن أمضى بعض رمضان في بلد ، ثم سافر إلى غيره ، وجبت عليه في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه .

19 - يجوز نقل الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة يقدرها الإمام أو من ينوب عنه فيها ، كما يجوز للأفراد نقلها لأقاربهم ، إذا كانوا محتاجين إليها ، أما لغير ذلك فيكره نقلها .

ومؤنة نقلها من مال الزكاة إذا نقلها الإمام ، وعلى المزكي إذا نقلها الأفراد أو مؤسسات الزكاة التطوعية .

20 - إذا دفع المزكي زكاته للإمام أو من ينوب عنه برئت ذمته ، ولا حرج عليه فيما إذا أخرهـا الإمام ، أما إذا دفعها إلى وكيل خاص كالمؤسسات الزكوية الأهلية ، فهو مسؤول عنها .

21. مصارف زكاة الفطر ، هي مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع زكاة أشخاص لصنف واحد من هذه المصارف ، وكذا يجوز أن تدفع زكاة شخص إلى أكثر من صنف .

22. لا يعطى غير المسلم من زكاة الفطر .

والحمد لله ال

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70561

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law