الأعداد السابقة

د. عجيل جاسم النشمي

التراث الإسلامي مبني على أدلة الكتاب والسنة ، والقياس ، لذلك فهو مختلف عما سواه بميزات متعددة ، منه :

أولاً : التراث الإسلامي هو من الإسلام ، والحكم المستنبط من أدلة الشرع هو حكم الشرع ، وليس تراثاً يؤخذ منه ويرد .

وما خالف الشرع في قواعده أو مقاصده أو صادم نصوصه ، فهو تراث غير منسوب إلى الإسلام ، فليس من الإسلام ما ليس منه أو ما ضاده .

ثانيا : التفرقة بين الشريعة والتشريع بحيث تكون الشريعة ملزمة والتشريع غير ملزم ، كلام لا أصل له ، ولا حجة تسنده ، بل التشريع هو من الشريعة .

ثالثا: المعاملات لا يجوز فيها الاجتهاد بالإطلاق ، كلام غير سليم ، ولا يصح عند علماء الفقه والأصول ، بل من المعاملات ما يكون منصوصاً عليه ، أو مجمعاً عليه لا يجوز فيه الاجتهاد ، ومنها ما يسعه الاجتهاد وفق الضوابط والقواعد المرعية .

رابعا: المصلحة لا تقدم على النص بحال من الأحوال ، والقول بأن المصلحة تقدم على النص عند التعارض قول شاذ لا يعول عليه .

خامسا: القول : بأن العقل مقدم على النقل قول يؤدي إلى بطلان الشريعة ولا قائل به .

سادسا: قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان قاعدة صحيحة بضوابطها وشرائطها في غير المنصوص عليه ، بل فيما كان من المصالح وعلى وفق ضوابطها .

أما الأشياء الداخلة في دائرة النصوص المحكمة فإعمال قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان فيها : تعطيل للنصوص القرآنية والنبوية . وهذا ما لم يذهب إليه أحد من العلماء ، وهو مردود على من يقول به .