Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :20 العدد : 62 2005      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

أثر الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها

المؤلف : د. دعيج بطحي إدحيلان المطيري

 

  1. الخلوة في اللغة : الانفراد، يقال: خلا به أو بها، وخلا معه أو معها.
  2. الخلوة في اصطلاح الفقهاء، لا تخرج عن كونها انفراد أحد الزوجين بالآخر ، في مكان لا يطلع عليهما أحد من البشر بغير إذنهما، وزاد الحنفية قيد انتفاء الموانع الشرعية والطبيعية والحسية من الوطء.
  3. تنقسم الخلوة وفق عدة أقسام ، أهمها: المشروعية، والأثر.
  4. ا – تنقسم الخلوة باعتبار المشروعية إلى قسمين:

    1 – خلوة مشروعة - وهي التي أذن فيها الشارع - كانفراد أحد الزوجين بالآخر قبل الدخول أو الانفراد بين المحارم على التأبيد أو التأقيت.

    2 – خلوة غير مشروعة - وهي التي لم يأذن فيها الشارع ، لمفسدتها- كانفراد الرجل بالأجنبية دون ضرورة أو حاجة.

    والمقصود في هذا البحث: هو الخلوة الشرعية التي تكون بين الزوجين قبل إعلان الدخول.

    ب – تنقسم الخلوة الشرعية باعتبار الآثر عند الجمهور إلى قسمين:

    1 – خلوة صحيحة، وهي التي تكون بين الزوجين مع انتفاء موانع الوطء الحسية أو الشرعية أو الطبيعية.

    2 – خلوة فاسدة، وهي التي تكون بين الزوجين مع وجود أحد الموانع من الوطء.

    وخالف في ذلك الشافعية في الجديد ، حيث يرون الأثر المترتب على الخلوة الشرعية واحداً ، دون تفريق بين وجود موانع الوطء أو انتفائها، فالخلوة لا توجب العدة ولا تثبت الرجعة ولا توجب كمال المهر المسمى مطلقا،  سواء أكانت صحيحة أم فاسدة، لكن تثبت النسب استثناء ، لأنه يثبت بأدنى سبب، احتياطا للمولود.

  5. تثبت الخلوة الشرعية بشهادة الشهود، كما تثبت بالقرائن القوية، ويسري على إثبات الخلوة الشرعية القواعد العامة في الإثبات.
  6. اتفق أكثر الفقهاء على أن الخلوة الشرعية لاتكون كالدخول في ثبوت إحصان أو حرمة الربيبة، أو الحل للزوج المطلق ثلاثا ، أو الميراث ، ويكون الموت كالدخول في حكم العدة للزوجة ، سواء قبل الخلوة أو بعدها.
  7. اختلف الفقهاء في تأثير الخلوة الشرعية الصحيحة على كل من استحقاق المهر كاملا، والرجعة، والعدة، ، والنسب بعد اتفاقهم على أن الخلوة الفاسدة لا يثبت بها كمال المهر المسمى ، ولا العدة للمطلقة ، ولا الرجعة للزوج، وإن كان يثبت بها النسب، إلا في رواية عند الحنابلة .
  8. قانون الأحوال الشخصية الكويتي يثبت بالخلوة الصحيحة المهر المسمى كاملا والعدة احتياطاً ، ولايثبت الرجعة، ويثبت النسب.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

70594

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

04-11-2019

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law